مطالعات حقوق بشر اسلامی

تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا

سید محمد مهدی غمامی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 189-216

چکیده

  ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی‌های شهروندی تحت پایش، گزارش‌دهی، تحریم قرار می‌دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات ...  بیشتر ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی‌های شهروندی تحت پایش، گزارش‌دهی، تحریم قرار می‌دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه‌ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده‌کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می‌دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی‌گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 829.14 K

بررسی مقایسه‎ای دیدگاه تشیع با حقوق بین‏الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان (مورد مطالعه؛ مقایسه دیدگاه امام رضا(ع) با کنوانسیون حقوق کودک)

صغری صالحی؛ حاکم قاسمی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 199-226

چکیده

  حفظ کرامت کودکان به‏عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه‌های دینی، و برخی اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب‌ها برای کودکان دارد. ...  بیشتر حفظ کرامت کودکان به‏عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه‌های دینی، و برخی اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب‌ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه‎های کرامت‌بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه‌های کرامت‌بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه‌هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت‌ورزی، آزادی‌خواهی و ظلم‌ نکردن کرامت‌بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به‌لحاظ مبانی، روش‌شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت‌محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش‌شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف‎مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه‌های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به‏رغم شباهت‏ها، تفاوت‎های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می‏دهد به‌لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش‌شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال‌ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت‌شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به‏جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه‏های کرامت‏بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می‏پردازد و درچارچوبی مقایسه‏ای، مهمترین شباهت‏ها و تفاوت‏های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین‎الملل را مطرح می‎کند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 354.28 K

بررسی اقدامات خشونت‌بار در قضیه لود (2021) در سرزمین‌های اشغالی از دیدگاه حقوق بشر

هستی کوشا؛ احمدرضا سلیمان زاده؛ حسین رستم زاده

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 203-224

چکیده

  به‌مانندسال‌های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی‌سابقه، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر ...  بیشتر به‌مانندسال‌های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی‌سابقه، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی‌های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری‌ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک‌سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین‌الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه‌های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین‌الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست‌ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می‌بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می‌بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 310.56 K

امکان‌سنجی تعلیق حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه‌گیری کرونا

عقیل محمدی؛ فائزه سادات سجادی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 231-275

چکیده

  برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه‌گیری کرونا، اجرای حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله‌ی پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که به لحاظ ...  بیشتر برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه‌گیری کرونا، اجرای حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله‌ی پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که به لحاظ مقررات بین‌المللی حقوق بشر، تعلیق حق‌های بشری مزبور در همه‌گیری کرونا به چه نحو امکان‌پذیر است؟ مقیاس و شدت همه‌گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده‌ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده‌ی 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق‌های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین‌المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می‌توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه‌گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده‌ی 4 میثاق، حق‌های مذکور را تعلیق کرده‌اند، مرتکب تخلف بین‌المللی شده‌اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق‌های بشری به جای تعلیق کفایت می‌کرد، می‌توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می‌رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه‌های ممکن و معقول در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه‌‌ی ناشناخته‌ بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1004.03 K

مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران

سلمان آدینه وند؛ عابدین صفری کاکرودی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 217-244

چکیده

  در سازمان‌های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله‌مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً ...  بیشتر در سازمان‌های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله‌مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام‌شده است. نتیجه اینکه سازمان‌های نظامی به‌هیچ‌وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه‌ دارند. قانون‌گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین‌شده می‌بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین‌حال، می‌بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند‌هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن‌ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین‌الملل و همچنین در عرف آن‌، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، تصریح‌شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث‌شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 305.33 K

شناسایی و کشف جرمِ اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورهادر نظام حقوق بین‌الملل معاصر و مرزهای جنوب سودان

پیمان نمامیان؛ نجات امیری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 225-245

چکیده

  مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی ...  بیشتر مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل‌کشی به‌ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل‌کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به‌هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری‌های تقنینی و دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 332.89 K

پیشگیری از اختلاس با تاملی در آموزه‌های نهج‌البلاغه

صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان؛ بهار حمزه زاده؛ مریم غفاری چراتی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 227-244

چکیده

  جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای پاسخ‌های کیفری از آن به‌عمل‌آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری‌های غیر کیفری و به‌طور مشخص ...  بیشتر جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای پاسخ‌های کیفری از آن به‌عمل‌آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری‌های غیر کیفری و به‌طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم‌شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه‌های نهج‌البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین‌باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه‌های مهم امام علی(ع) در استخدام پست‌های حکومتی پرهیزگاری و امانت‌داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست‌اندازی نسبت به بیت‌المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته‌اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان‌ها و توصیه‌های موجود در نهج‌البلاغه درصدد آن است به‌طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به‌طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه‌های پیشگیرانه جرم‌شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه در حوزه جرم اختلاس به‌طور دسته‌بندی‌شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 272.65 K

مبانی، منابع و ابعاد حق تعیین سرنوشت از منظر اسلام

امیر مقامی؛ احمد مومنی راد؛ اشکان علی پور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 277-307

چکیده

  حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ ...  بیشتر حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.09 M

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی

نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسین قاضی زاده؛ محمدمهدی شیرازی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 245-274

چکیده

  دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، ...  بیشتر دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.36 M

ظرفیت زیارت اربعین( به عنوان یک حق اسلامی بشر) در تحقق صلح

سید محمد حسینی؛ محسن حاجی زاده؛ مهدی فیروزآبادیان

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 275-292

چکیده

  زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی ...  بیشتر زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته‌های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت‌های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 247.35 K

بررسی رویه اداری حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

رحیم میرزایی قره قشلاق؛ یوسف مولایی؛ رضا قیاسی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 7-32

چکیده

  اتاق بازرگانی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به‌صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان ...  بیشتر اتاق بازرگانی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به‌صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می‌رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین‌الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین‌الملل جریان داوری بوده و می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت‌زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین‌المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل‌وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته‌شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 320.95 K

بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر

مهدی زکوی؛ علی پرتوی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-28

چکیده

  نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای ...  بیشتر نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 308.71 K

بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی(از 1357 تا 1402)

سمیرا روحانی رانکوهی؛ مهدی ذاکریان؛ محمد علی عبداله زاده

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 7-29

چکیده

  جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه ...  بیشتر جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 656.71 K

تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

سیدقاسم زمانی؛ وحید بذّار

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 9-24

چکیده

  مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان ...  بیشتر مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت دربارۀ همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعدۀ مشخصی برای محاسبۀ چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 744.7 K

ترک فعل به عنوان شرط تحقق جنایت عمدی در پرتو ضوابط قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

محمدابراهیم شمس ناتری؛ سعیده یاری؛ گلشن فتحی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-38

چکیده

  ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف دربارۀ آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک ...  بیشتر ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف دربارۀ آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطۀ علیت میان ترک فعل و نتیجۀ مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطۀ علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.87 M

واکاوی « حق تابعیت مهاجر » در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان

سید محمد حسینی دره صوفی؛ محمد مهدی کریمی نیا

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 9-32

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.1.9

چکیده

  تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ ...  بیشتر تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصلۀ آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 595.82 K

جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه‌ی قضائی

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 9-30

چکیده

  نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه ...  بیشتر نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه‌ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می‌شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه‌ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 570.33 K

گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مجتبی دهقان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 25-50

چکیده

  هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون ...  بیشتر هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی شده است. مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی تعبیر می شود. در این گفتمان، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دالهای شناور بر گرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند. این مقاله با طرح این پرسش که گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسلامی چگونه قابل تبیین است، با اتکا بر روش توصیفی  تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اسلامی گفتمان حقوق بشر بر مبنای اصل کرامت انسانی قابل تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر امری واجب و تعدی به آن موجب نقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.84 M

مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی

میترا شریعت زاده؛ عباس عرب خزایلی؛ سید عسگر حسینی مقدم

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 31-49

چکیده

  حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار ...  بیشتر حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده‌اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به‌واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به‌موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده‌شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی‌باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست‌های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده‌شده که در برهه‌هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه‌ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 419.54 K

بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی با تأکید بر مهاجران افغانستانی

علی خدادوست؛ مسعود مطلبی؛ عبدالرضا بای

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 31-51

چکیده

  اصل کرامت انسانی که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می‌شود، مهم‌ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس ...  بیشتر اصل کرامت انسانی که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می‌شود، مهم‌ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق‌های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده‌اند، توجیه پذیر می‌باشد. این اصل، سوای متون و منابع دینی و نیز قوانین اساسی، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه‌ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأکید شده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف شناخت و بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی در سال های بعد از انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. اینکه اصل کرامت انسانی به عنوان مهمترین اصل در روابط انسانی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی بویژه مهاجران افغانستانی چگونه عملیاتی شده است و مصادیق آن کدام می باشند؟ مهمترین سوالی است که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه کرامت انسانی و حقوق بشر، مبنا و معیار همه‌ی تصمیم ‌ها، سیاست‌ ها و اقدام ‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست مهاجرتی بوده تا جائیکه به وضوع رعایت این امر را می توان در حقوق آموزشی، رفاهی و زیستی که برای مهاجران افغانستانی در نظر گرفته شده مشاهده نمود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 643.48 K

چالشهای حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ

حسن خسروی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 33-60

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.2.0

چکیده

  حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ...  بیشتر حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقۀ خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمدۀ پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحالۀ اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.67 M

حقوق جهانی بشر در اسلام و مقایسه و تطبیق آن با حقوق بشر غرب از دیدگاه علامه جعفری

امیرعلی کتابی؛ عظیم ایزدی اودلو

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-53

چکیده

  هر چند سرچشمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود، اما در قرن بیستم بود که به دنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق ...  بیشتر هر چند سرچشمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود، اما در قرن بیستم بود که به دنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل(1948)، بحث از حقوق بشر به گفتمانی مسلط و موضوعی حساس در نزد فلاسفه و صاحبنظران حقوقی و سیاسی تبدیل شد و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. واقعیت این است که در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متاسفانه به جنبه های دینی و اعتقادی آن پرداخته نشد. بنابراین با سیطره تفکر لیبرال و سکولار اعلامیه مذکور جنبه ناسوتی و غیر مذهبی پیدا کرد. از طرف دیگر، کشورهای مسلمان که در آن مقطع تاریخی عمدتا در شرایط استعماری به سر می بردند در فرایند وضع و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دخالت داده نشدند. بدین ترتیب از 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفت از سوی عالمان دینی و نختبگان فکری و سیاسی جوامع اسلامی مورد نقد و معارضه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش یافته به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن با حقوق بشر غرب می پردازد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 258.7 K

ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شدۀ میانمار

محمدرضا دانش شهرکی؛ نادر مردانی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 39-56

چکیده

  از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجۀ خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره ...  بیشتر از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجۀ خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.79 M

حقوق و آزادیهای مخالفان سیاسی در حکومت علوی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

زینب قادری؛ عاطفه قادری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 51-74

چکیده

  یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوۀ فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط ...  بیشتر یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوۀ فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط مییابد که حکومت مستقر را به چالش می کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آنها برای فهم کارکرد هر نظام سیاسی ضروری است. این موضوع تا جایی که به حکومت علوی مربوط می شود، اهمیت دوچندانی می گیرد. ازیک سو شبهه های گسترده ای دربارۀ حقوق مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوی مطرح شده است و ازسوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیروی از موازین و تعالیم حکومت علوی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در الگوی حکومت علوی چه حقوق و آزادیهایی برای این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی را برای تضمین این حقوق و آزادیها در نظر گرفته است؟ این پژوهش میکوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حکومت علوی را الگوی خویش قرار داده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.84 M

تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک»: بررسی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

سید محمد مهدی غمامی؛ علی تقی نژاد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 51-67

چکیده

  امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف ...  بیشتر امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می‌باشد و باید نقش گسترده‌ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب‌دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای‌بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره‌ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست‌گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست‌های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 652.19 K