ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822Consumer rights review in the light of human rights instruments and internatioanl judicial proceduresجایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویهی قضائی930126460FAمحمدجواد حیدریان دولت آبادیدانشجوی کارشناسیارشد حقوق بینالملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران0000-0003-2975-1716رسول مظاهری کوهانستانیهیئتعلمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانJournal Article20190810Legal systems In most countries, consumer rights are prevalent in the world and they seek to support this cohort of humanity in their country. For example, we see today that consumers' rights in the Constitution of the European Union and in the laws of the member states of the union are considered as fundamental human rights, which indicates that consumer rights as one of the rights The fundamental and fundamental humanity has played a role in the provisions of international law and national laws of the countries. It is worth noting, however, that there are many human rights instruments that, at the global and regional level, have given special attention to protecting individuals as consumers and have introduced these rights as basic human rights, as well as in the light of the judicial process of the court European Human Rights Law, and studying the numerous cases in this regional court. In the area of human rights, we now find that the flow of consumer protection has benefited from the guarantee of appropriate legal and judicial actions. Accordingly, the present study, through analytical-descriptive method and library collection (documentary) has addressed the question of what is the status of the consumer in the light of international human rights?نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعهی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه میشویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانهای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفیمسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی3149126461FAمیترا شریعت زادهدانشجوی دکتری رشته الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرانعباس عرب خزایلیاستادیار، گروه الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرانسید عسگر حسینی مقدماستادیار، گروه الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرانJournal Article20201227حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار دادهاند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شدهاند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی بهواسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریمها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که بهموجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمردهشده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمیباشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاستهای پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهدهشده که در برهههایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایهای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار دادهاند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شدهاند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی بهواسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریمها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که بهموجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمردهشده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمیباشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاستهای پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهدهشده که در برهههایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایهای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822Examining the government's obligations under the "Right to Clean Air":
Case study of the legislative system of the Islamic Republic of Iranتعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک»: بررسی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران5167126449FAسید محمد مهدی غمامیاستادیار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران0000-0003-0583-4947علی تقی نژاددانشجوی دکتری حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانJournal Article20201214Today, one of the factors that endanger the health of citizens is air pollution, which is why as a result of the right to life, the "right to clean air" is considered one of the fundamental human rights. In this regard, the government is obliged to provide and guarantee the right to clean air for citizens and must play a broad role, including the commitment to prevent the activity of any source of pollutants and protect the victims of air pollution and also adhere to its equipment. In other words, on the one hand, it must take into account the health of all members of society without any discrimination or comment in the implementation of laws and regulations related to clean air, and on the other hand, it must provide a suitable platform for the survival of this right by using regulatory authority. And punish the violators effectively. To achieve this, we need comprehensive policy, coherent and decisive rules and regulations. Thus, in order to communicate "general environmental policies" (8/26/1594), the government is required to submit a bill and amend the regulations, while filling the legal gap, to ensure adequate implementation guarantees to ensure clean air. In this article, the authors will answer the question of what harms and challenges does the Iranian normative system based on the government's commitment to protecting the right to clean air face, considering the religious principles of using clean air? In this regard, the existing laws and regulations have been analyzed and reviewedامروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان میباشد و باید نقش گستردهای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیبدیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پایبند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصرهای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاستگذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاستهای کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آییننامهها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822بررسی تطبیقی روش اعترافگیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکابررسی تطبیقی روش اعترافگیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا6986126450FAامیرعباس بزرگمهراستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال، تهران، ایراناحمد فلاحتیدانش آموخته دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایرانJournal Article20201221یکی از روشهای کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار میشود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعترافگیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعترافگیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونهای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.یکی از روشهای کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار میشود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعترافگیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعترافگیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونهای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایرانبررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران87112126451FAسلمان آدینه ونددانشجوی دکترا. حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه عدالت، تهران، ایرانعابدین صفری کاکرودیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه انتظامی امین، تهران، ایرانJournal Article20201227مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی اینکه فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بینالملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز میدانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیهوتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب میگردد.مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی اینکه فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بینالملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز میدانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیهوتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب میگردد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822آثار نظریه وحدت رویه در مورد تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهآثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه113142126452FAسعید فرزانهدانشجوی مقطع دکتری، حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانعلی عباس حیاتیاستادیار گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانJournal Article20201227در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم میشود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته میشود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار بهکارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجامشده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانتهایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیشبینیشده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیانبار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلفشده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراینصورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را بهصورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آنها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاقنظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، بهمانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم میشود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته میشود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار بهکارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجامشده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانتهایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیشبینیشده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیانبار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلفشده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراینصورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را بهصورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آنها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاقنظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، بهمانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822Thematic Analysis of Human Rights Legal Claims of EU toward Islamic Republic of Iranتحلیل مضمون اسناد دعاوی حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران143168126453FAمحمد محمودی کیااستادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20201107Human Rights Challenges One of the most marginal challenges of the last two decades between the Islamic Republic of Iran and the poles of power in the contemporary international system, which has led to many restrictions on Iran's action power in the international system. Focusing on Iran's human rights challenges with the European Union, the study seeks to identify the main themes of the challenge, as well as the European Union's human rights claims against the human rights situation in Iran, as well as the application of thematic analysis.<br />The findings of the study indicate that three factors: "the dominance of Islamic values in Iran", "Iran's efforts to challenge the human rights values of the liberal order", and "Iran's efforts to strengthen the internal structure of power" caused challenges. From this perspective, Iran seeks to consolidate its religious and Islamic identity, and the emergence of challenges in issues such as the implementation of sharia law, as well as the refusal to criminalize homosexuality, is rooted in this issue. On the other hand, Iran seeks to provide an alternative model of human life in the contemporary world based on spiritualism and theism, one of the tools of which is to challenge and discredit the values and norms of contemporary liberal order. And, Iran's efforts to strengthen the nation-building and state-building processes at home are backed up, each of which leads to friction with some Western human rights norms.چالشهای حقوق بشری را میتوان یکی از پرحاشیهترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بینالملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بینالملل فراهم آورده است. این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال میکنند؟ یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزشهای اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزشهای حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالشهای حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویتگرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزشها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملتسازی و دولتسازی در داخل باز میگردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی میشود.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822مطالعه تطبیقی سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار در حقوق ایران و انگلستانسرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان169203126454FAامیر لایزال سقین سرادانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعباس کریمیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایرانابراهیم تقی زادهدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهراناصغر محمودیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایرانJournal Article20201230معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزشافزوده به کار میگیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسیشده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامنلای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگانگیری تولید، بهعنوان مهمترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناختهشده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیتهای بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاریهای نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانونگذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزشافزوده به کار میگیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسیشده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامنلای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگانگیری تولید، بهعنوان مهمترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناختهشده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیتهای بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاریهای نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانونگذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریهبررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه203224126455FAفریدون فدائی دولتدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عدالت، تهران، ایرانسید داود آقائیاستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20201221با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجامشده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بینالملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاشهای ناموفق سازمانهای منطقهای و بینالملل در حل بحران سوریه و بهتبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ بهصورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بیدفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراینباره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمیبیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجامشده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بینالملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاشهای ناموفق سازمانهای منطقهای و بینالملل در حل بحران سوریه و بهتبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ بهصورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بیدفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراینباره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمیبیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822Investigation of the crime of prostitution in the Islamic Penal Code adopted in 1392 from the perspective of the principles of criminal policy discourse and criminological analysisبررسی جُرم بَغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی225254126456FAصالح غفاری چراتیدانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0001-8667-4628مسعود اکبریدانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20201019The crime of prostitution is manifested in the form of a kind of disruption of social order and security in order to confront the system of government and therefore can become a major problem for a country. The Islamic Penal Code in 1392, by specifying the dimensions of this crime, proceeded to criminalize it. But from the perspective of criminal policy, there are ambiguities in the theoretical and practical dimensions that need to be examined. Because, on the one hand, the jurisprudential and religious background of the crime of prostitution has not been taken into consideration, and on the other hand, the principles of correct legislation in terms of desirable policy-making have not been observed. Also, in terms of micro-oriented and rational criminological theories as well as etiological theories, it is possible to study the crime of prostitution and find its contexts. Because the criminology of prostitution is also significant from the perspective of criminological analysis and etiological studies, and it can be said that appropriate criminological theories can help to study the etiology of the subject. The present article, with the aim of analyzing and examining this crime in terms of its importance, and with the question of what are the principles of legislation in this field and what is its position in the Islamic Penal Code, has expressed the issues in a descriptive-analytical method. Is.جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد این جرم، اقدام به جرم انگاری آن نمود. اما از منظر سیاست گذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامات وجود دارد که بررسی آن ضروری بنظر می رسد. چرا که از یک طرف به پیشینه فقهی و شرعی جرم بغی توجهی نگردیده و از طرفی دیگر نیز مبانی قانونگذاری صحیح از حیث سیاست گذاری مطلوب رعایت نشده است . همچنین از حیث نظریه های جرم شناختی خرد محور و عقلانی و نیز تئوری های علت شناسانه می توان به بررسی جرم بغی پرداخت و زمینه های آن را دریافت. چرا که جرم انگاری جرم بغی از منظر تحلیل جرم شناختی و بررسی های علت شناسانه نیز قابل توجه است و می توان گفت که نظریه های جرم شناختی متناسب با آن می تواند به بررسی علت شناختی موضوع مدد رساند. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از حیث اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانون گذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد، با روش توصیفی- تحلیلی به بیان مطالب پرداخته است.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822The role of armed forces cyber espionage prevention on the right to securityپیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حقوق بشر259275126457FAسجاد فتاحی زفرقندیدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی، آمل، ایرانمهدی اسماعیلیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایرانحسن حاجی تبار فیروزجائیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایرانJournal Article20201218The characteristic of any crime is that it endangers security. In this case, the penal system intervenes to express a reaction against the crime to restore the lost security. Considering that in espionage crime, security is more endangered than other crimes and considering that today most crimes are committed in cyber form and on the other hand because the armed forces have an important role in providing security and committing cyber espionage crime by They are considered as a more serious threat to security. In the present study, descriptive-analytical methods were examined to prevent cyber espionage of the armed forces in order to prevent security from being compromised. The results of the present study indicate that the use of both criminal and non-criminal prevention methods can be effective in preventing cyber espionage. For example, intensifying military punishment, which has a higher degree, can be considered as one of the criminal prevention strategies. Regarding non-criminal prevention, situational and social prevention techniques can be used, which are considered as applicable methods in all crimes, and it is also possible to resort to a series of special prevention methods, especially for computer crimes. The armed forces, such as careful selection of commanders, poverty alleviation, and undue discrimination, prevented them from committing crimes in order to ensure security.خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379120200822مسئولیت مدنی واسطههای ارایه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبرمسئولیت مدنی واسطههای ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر277297126458FAعباس رمضانیان سیاهکلرودیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانعبدالرسول دیانیاستادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانستار زرکلاماستادیار گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانJournal Article20210116واسطهها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، میبایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آنها میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایهدهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطههای مذکور میباشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکتها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر میتوان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایتها شد. همچنین در مواردی که واسطهها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدودسازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.واسطهها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، میبایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آنها میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایهدهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطههای مذکور میباشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکتها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر میتوان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایتها شد. همچنین در مواردی که واسطهها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدودسازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.