نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشجوی مقطع دکترا فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده‌اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به‌واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به‌موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده‌شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی‌باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست‌های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده‌شده که در برهه‌هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه‌ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.

کلیدواژه‌ها