ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه
1
20
FA
علی
محبی
عضو هیئتعلمی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران
dr.mohebbi.ali@gmail.com
یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.
حقوق,اسرای جنگی,حقوق بشردوستانه,کنواسیون سوم ژنو
https://www.pfbaj.ir/article_126459.html
https://www.pfbaj.ir/article_126459_8de00cd4d27e1fe1b8375c4db3e78b89.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه
35
50
FA
سعید
چهرآزاد
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
chehrazad.saeed@gmail.com
خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای ابتدای قرن حاضر صحنهی شدیدترین درگیریها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانیترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرتهای منطقهای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هستهای ایران و... از جمله اصلیترین رویدادهای بحرانی و بحرانزا در سالهای اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصلهی سالهای 2001 تا 2009 رئیسجمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبهی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبهی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حملهی سختافزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادیهای سیاسی را به کار گرفته است. <br />بنابراین و با توجه به استفادهی مستمر هیئت حاکمهی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟
کشورهای اسلامی,حقوق بشر,ایالات متحده,اسلام,استراتژی
https://www.pfbaj.ir/article_127220.html
https://www.pfbaj.ir/article_127220_fdf1a112840c502442b7a03cbdb72498.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
بررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین (پهپادها) در صیانت از حقوق بشر
51
72
FA
محمد
یوسفی جویباری
استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
sayehsar.yousefi@gmail.com
محمد
قربانی گلشنآباد
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
dr.gholshani@gmail.com
سیدمحسن
سجادی
دانشآموخته کارشناسیارشد دیپلماسی حقوق بشر و صلح و امنیت، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
sajadi.seyedmohsen@yahoo.com
از آغاز به کارگیری پهپادها در ماموریتهای شناسایی و نظارتی، تا استفاده از آنها به عنوان وسایل حمل موشک در عملیاتهای نظامی؛ دیدگاههای متفاوتی نسبت به استفاده و به کارگیری آنها وجود داشته است و عدهای در پی توجیه استفاده از آن و یا نقد استفاده از آن برآمدهاند. هدف این مقاله این است که به بررسی این موضوع در استفاده یا عدم استفاده از پهپادها در ذیل دلایل حقوق بشری بپردازد و در پی بیان این واقعیت است که استفاده از پهپاد به دلایل حقوق بشری قابل توجیه و امکانپذیر است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که پهپادها صرفاً به نقض حقوق بشر اقدام نکردهاند بلکه در مواردی به حمایت و حفاظت از حقوق بشر دست زدهاند و این نشان از این دارد که پهپاد وسیلهای صرفاً جنگی نیست، بلکه ابزاری است که میتواند در خدمت اهداف جنگی بر ضد حقوق بشر توسط دولتها، سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی یا در جهت حمایت از حقوق بشر قرار گیرد.
پهپاد,هواپیمای بدون سرنشین,حقوق بشر بینالملل,حقوق بینالملل بشر دوستانه,شورای حقوق بشر
https://www.pfbaj.ir/article_127221.html
https://www.pfbaj.ir/article_127221_34000b5263e9f76893bb8b69334b4ce1.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
حقوق دانشجویان و تشریح شدگان در آموزشهای پزشکی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی
73
88
FA
محمد مهدی
حبیبی
دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
mhh@gmail.com
علیرضا
عسگری
استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
zhrarazyany589@gmail.com
سید محمد مهدی
احمدی
استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
sd@gamil.com
آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن میبایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفتهاند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیکترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سختگیریهای بیشتری بهعمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کردهاند و پس از پایان آن، میبایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکردهاند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.
فقه امامیه,مذاهب اربعه,حفظ احترام,آموزش پزشکی
https://www.pfbaj.ir/article_127222.html
https://www.pfbaj.ir/article_127222_6ad15c6fb6516d6b92d0d08c794d5e9f.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
ناقصسازی جنسی زنان از منظر موازین حقوق بین الملل بشر
89
106
FA
سیدقاسم
زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
drghzamani@gmail.com
وحید
بذّار
دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
vahidbazzar@gmail.com
ناقصسازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقصسازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقصسازی جنسی زنان انجام دهند.
ناقصسازی جنسی زنان,حقوق بین الملل بشر,شکنجه,تبعیض,پناهندگی
https://www.pfbaj.ir/article_127223.html
https://www.pfbaj.ir/article_127223_169bf9362eba8671dfe599d20ad1bfbd.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
بررسی تطبیق قوانین ازدواج در قانون مدنی با فقه امامیه، فقه اهل سنت و قانون مصر
107
124
FA
محمد حسین
عالمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
mohamadhosienalemi@gmail.com
فریبا
طایی
کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
faribataee73@gmail.com
یکی از مصادیقی که حقوق کودک در آن خدشه وارد می شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا که شخص درگیر بلوغ زودرس می شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می کند؛ در بلوغ دختران عوامل بسیاری موثر است به همین علت تعداد خاصی از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نیاز زود هنگام به ازدواج می کنند. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این پرسش هست؛آیا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدنی مشخص شده است با دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان هست یا متعارضند؟<br />ماده 1041 قانون مدنی نکاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پیش از این سن را منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده کاستی هایی خصوصا نسبت به تعیین سن ازدواج دارد که با دیدگاه فقهای امامیه، فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان نیست. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیل و استفاده از منابع موجود کتابخانه با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسی و مقایسه اقوال فقهای امامیه ، فقهای اهل سنت و قانون مصر به این نتیجه می یابیم که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیکـی و روانـی قابلیـت دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد.
سن ازدواج,فقهای امامیه,اهل سنت,قانون مصر,متعارض
https://www.pfbaj.ir/article_127224.html
https://www.pfbaj.ir/article_127224_9918ca472053dac1e157f4909bbbef43.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
مساله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده لیلا شاهین در دیوان اروپایی حقوق بشر
125
152
FA
احمد
مومنی راد
0000000310995905
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
momenirad@ut.ac.ir
هاجر
دانشور
0000-0002-8538-5557
کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
daaneshvar@ut.ac.ir
طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاههای ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار دادههای موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.
دیوان حقوق بشر اروپایی,حجاب,ترکیه,لیلا شاهین,آزادی مذهب
https://www.pfbaj.ir/article_127225.html
https://www.pfbaj.ir/article_127225_6e0866613c3e7d6dcb680e61aba7a00c.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
بایستههای علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی
153
188
FA
احمد
فلاحتی
دانش آموخته دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
a@gmail.com
امیرعباس
بزرگمهر
استادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
yoonatanss@gmail.com
اخیراً با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روشهای علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روشها، بهعنوان دلیل اثبات، در دادگاهها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان بهطور کامل محقق نشد، بهعنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روشهای جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد میکند. متناسب با موضوع پرونده، میتوان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدانها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی میتواند مسئولیتهای موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابلذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپردهشده است. هراندازه اعتماد به امارات بیانشده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجامخواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.
کشف حقیقت,تحقیق قضائی,علم قاضی,روشهای بازجوئی,ادله اثبات
https://www.pfbaj.ir/article_127226.html
https://www.pfbaj.ir/article_127226_fb223b7c8db77c73b1a4abf196e13da1.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا
189
216
FA
سید محمد مهدی
غمامی
0000-0003-0583-4947
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
mmghamamy@gmail.com
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادیهای شهروندی تحت پایش، گزارشدهی، تحریم قرار میدهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعهای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به بردهکشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ میدهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمیگردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
ایالات متحده آمریکا,قانون اساسی,قوانین فدرال,حق های مدنی,حقوق شهروندی
https://www.pfbaj.ir/article_127227.html
https://www.pfbaj.ir/article_127227_0286601e522fb2d56d371c7845dec618.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران
217
244
FA
سلمان
آدینه وند
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه عدالت، تهران، ایران
sa@gmail.com
عابدین
صفری کاکرودی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه انتظامی امین، تهران، ایران
fatemeh135813581358@gmail.com
در سازمانهای نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسلهمراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجامشده است. نتیجه اینکه سازمانهای نظامی بههیچوجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بینالملل و همچنین در عرف آن، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد، تصریحشده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادثشده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.
فرمانده,مسئولیت انظباطی,حقوق بینالملل,مافوق-مادون,یگان نظامی
https://www.pfbaj.ir/article_127228.html
https://www.pfbaj.ir/article_127228_74cff36a818e29d303f82690376121ba.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی
245
274
FA
نادر
میرزاده کوهشاهی
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mirzadeh@ut.ac.ir
حسین
قاضی زاده
کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
drhghazizadeh@yahoo.com
محمدمهدی
شیرازی
0000-0001-5633-5561
کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mehdishirazi@ut.ac.ir
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
دادرسی منصفانه,استقلال قضایی,قوه قضاییه,قاضی مستقل,حقوق بشر
https://www.pfbaj.ir/article_127229.html
https://www.pfbaj.ir/article_127229_7518c043645ebf11951ac4f8852b4bb2.pdf
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور
مطالعات حقوق بشر اسلامی
2322-5637
9
2
2021
01
20
ظرفیت زیارت اربعین( به عنوان یک حق اسلامی بشر) در تحقق صلح
275
292
FA
سید محمد
حسینی
0000-0002-3028-3828
استادیار گروه حقوق، دانشگاه گناباد، گناباد، ایران
hosseini.s.m@gonabad.ac.ir
محسن
حاجی زاده
استادیار گروه حقوق، دانشگاه گناباد، گناباد، ایران
hajizadeh.mohsen@gonabad.ac.ir
مهدی
فیروزآبادیان
استادیار گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
firozabadian@yahoo.com
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافتههای این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیتهای مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
اماکن مقدس,حق بر زیارت,زیارت اربعین,صلح,امنیت
https://www.pfbaj.ir/article_127230.html
https://www.pfbaj.ir/article_127230_46a044008df91baa1e87fecefa9da4f5.pdf