ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120The rights of prisoners of war in the light of humanitarian rightsحقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه120126459FAعلی محبیعضو هیئتعلمی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایرانJournal Article20210128One of the effects of war and armed conflict is the capture of a number of fighters of the involved forces in the hands of the other side, which is called a prisoner of war. Prisoners of war who are defeated by one of the parties to an armed conflict are to spend some time under the domination of the enemy.The history of dealing with prisoners of war has been marked by oppression, along with harassment, murder, and murder. Until, in accordance with the principles and rules of humanitarian law in the field of the teachings of public international law, regulations in the field of armed conflict were envisaged that recommend and approve the rights of prisoners of war. Among the provisions envisaged in the international arena in this regard are the four Geneva Conventions of 1949, of which the Third Geneva Conventionspecifically deals with the rights of prisoners. It can be argued that the implementation of the Third Geneva Conventions, in addition to the First and Second Additional Protocols, could guarantee the rights of prisoners of warیکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.https://www.pfbaj.ir/article_126459_8de00cd4d27e1fe1b8375c4db3e78b89.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Review of the US Human Rights Policy Process in the Middle Eastبررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه3550127220FAسعید چهرآزاددانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانJournal Article20210127The Middle East is the center of conflict and crisis in the world today. This region has been the scene of the most intense conflicts in the last years of the twentieth century and the early years of the present century. The Iran-Iraq war, which has been called the longest classic war, the Persian Gulf War, the occupation of Kuwait by Iraq, the challenge of regional powers in the Persian Gulf, the US military invasion of Iraq and the fall of the Ba'athist regime in Iraq, the Yemeni civil war, the Israeli-Lebanese conflict, the nuclear crisis Iran and ... are among the main critical and critical events in recent years in the Middle East. Due to the structure and texture of the region, such conflicts will occur continuously and with the current trend of the Middle East horizon, it will always represent crisis, conflict and insecurity. The reason for Israel's need for security and ensuring the flow of energy in the region has always been the concern of US officials. George W. Bush was President of the United States from 2001 to 2009. The invasion of Afghanistan, the unilateral occupation of Iraq, and the imposition of sanctions on US-independent countries in the Middle East after 9/11 are among Bush's unilateral actions in the Middle East. He has used a wide range of tools to implement the US national security strategy, from military hardware attacks to human rights abuses and the need for political freedoms.خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای ابتدای قرن حاضر صحنهی شدیدترین درگیریها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانیترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرتهای منطقهای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هستهای ایران و... از جمله اصلیترین رویدادهای بحرانی و بحرانزا در سالهای اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصلهی سالهای 2001 تا 2009 رئیسجمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبهی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبهی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حملهی سختافزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادیهای سیاسی را به کار گرفته است. <br />بنابراین و با توجه به استفادهی مستمر هیئت حاکمهی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟https://www.pfbaj.ir/article_127220_fdf1a112840c502442b7a03cbdb72498.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Place of the Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in Protection of Human Rightsبررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین (پهپادها) در صیانت از حقوق بشر5172127221FAمحمد یوسفی جویباریاستادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایرانمحمد قربانی گلشنآباداستادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.سیدمحسن سجادیدانشآموخته کارشناسیارشد دیپلماسی حقوق بشر و صلح و امنیت، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایرانJournal Article20210111Place of the Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in Protection of Human Rights<br /><br /><br /><br />Abstract<br />Since utilization of UAVs in identification and surveillance missions to their use as rocket launchers in military operations, different views on their use and deployment have been proposed. Some individuals have justified or criticized their applications. The aim of this research is to examine the parties’ positions on the use or non-use of UAVs for human rights reasons and address this fact that the use of UAVs is justifiable and feasible for human rights reasons. Using a descriptive-analytical approach, this research has depicted that UAVs have not merely been against human rights, however in some cases, they have protected human rights indicating that UAVs are not exclusively for war; however, they are tools that can serve for war purposes against human rights by governments, governmental and international and non-governmental organization or serving human rights. <br /><br />Keywords: UAVs, International Human Rights, International Humanitarian Law, Human Rights Councilاز آغاز به کارگیری پهپادها در ماموریتهای شناسایی و نظارتی، تا استفاده از آنها به عنوان وسایل حمل موشک در عملیاتهای نظامی؛ دیدگاههای متفاوتی نسبت به استفاده و به کارگیری آنها وجود داشته است و عدهای در پی توجیه استفاده از آن و یا نقد استفاده از آن برآمدهاند. هدف این مقاله این است که به بررسی این موضوع در استفاده یا عدم استفاده از پهپادها در ذیل دلایل حقوق بشری بپردازد و در پی بیان این واقعیت است که استفاده از پهپاد به دلایل حقوق بشری قابل توجیه و امکانپذیر است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که پهپادها صرفاً به نقض حقوق بشر اقدام نکردهاند بلکه در مواردی به حمایت و حفاظت از حقوق بشر دست زدهاند و این نشان از این دارد که پهپاد وسیلهای صرفاً جنگی نیست، بلکه ابزاری است که میتواند در خدمت اهداف جنگی بر ضد حقوق بشر توسط دولتها، سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی یا در جهت حمایت از حقوق بشر قرار گیرد.https://www.pfbaj.ir/article_127221_34000b5263e9f76893bb8b69334b4ce1.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120حقوق دانشجویان و تشریح شدگان در آموزشهای پزشکی از دیدگاه حقوق بشر اسلامیحقوق دانشجویان و تشریح شدگان در آموزشهای پزشکی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی7388127222FAمحمد مهدی حبیبیدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانعلیرضا عسگریاستادیار، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانسید محمد مهدی احمدیاستادیار، گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانJournal Article20210108آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن میبایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفتهاند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیکترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سختگیریهای بیشتری بهعمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کردهاند و پس از پایان آن، میبایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکردهاند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن میبایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفتهاند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیکترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سختگیریهای بیشتری بهعمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کردهاند و پس از پایان آن، میبایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکردهاند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.https://www.pfbaj.ir/article_127222_6ad15c6fb6516d6b92d0d08c794d5e9f.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Female Genital Mutilation in terms of International Human Rightsناقصسازی جنسی زنان از منظر موازین حقوق بین الملل بشر89106127223FAسیدقاسم زمانیاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانوحید بذّاردانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20201128Female genital mutilation has faced a widespread global ban, especially from international entities of human rights. States must make due diligence to fight this phenomenon in their territory and take measures to reduce the injuries caused by its growing growth through actions such as criminalization, allocating the funds, and increasing awareness and education of individuals. The injuries by female genital mutilation are so severe that it has been considered torture or inhuman treatment, and the right to asylum has been accepted for victims. Although people's right to cultural beliefs has been recognized, female genital mutilation violates the many human rights of individuals, including the right to health, the right to freedom from discrimination based on sex, the right to reproduction and the right to freedom from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment. female genital mutilation violates the many human rights of individuals, including the right to health, the right to freedom from discrimination based on sex, the right to reproduction and the right to freedom from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment.ناقصسازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقصسازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقصسازی جنسی زنان انجام دهند.https://www.pfbaj.ir/article_127223_169bf9362eba8671dfe599d20ad1bfbd.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Examining the application of marriage laws in civil law with Imami jurisprudence, Sunni jurisprudence and Egyptian lawبررسی تطبیق قوانین ازدواج در قانون مدنی با فقه امامیه، فقه اهل سنت و قانون مصر107124127224FAمحمد حسین عالمیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایرانفریبا طاییکارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایرانJournal Article20201227One of the instances in which the rights of the child are violated is the issue of marriage; Especially when a person is involved in precocious puberty and feels the need for early marriage;Many factors affect the puberty of girls, which is why a certain number of girls feel the need for early marriage earlier than their peers.The existence of such issues indicates the importance of this question; is the age of marriage for girls (13 years) specified in Article 1041 of the Civil Code, which is the same or in conflict with the views of Imami and Sunni jurists and Egyptian law?Article 1041 of the Civil Code restricts the marriage of girls to the age of 13 and makes marriage before this age subject to the permission of the guardian and at the discretion of the competent court.This article has shortcomings, especially in determining the age of marriage, which are not the same as the views of Imami jurists, Sunni jurists and Egyptian law.In this article, by descriptive method and analysis and using the available library resources, following the jurisprudential sources and analyzing different sayings in the field of marriage age, seeks to find the minimum appropriate age for marriage of girls, an age that for religious reasons and with Arabic be compataible.By examining and comparing the sayings of Imami jurists, Sunni jurists and Egyptian law, we come to the conclusion that the most appropriate age for marriage is when a person is physically .یکی از مصادیقی که حقوق کودک در آن خدشه وارد می شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا که شخص درگیر بلوغ زودرس می شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می کند؛ در بلوغ دختران عوامل بسیاری موثر است به همین علت تعداد خاصی از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نیاز زود هنگام به ازدواج می کنند. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این پرسش هست؛آیا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدنی مشخص شده است با دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان هست یا متعارضند؟<br />ماده 1041 قانون مدنی نکاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پیش از این سن را منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده کاستی هایی خصوصا نسبت به تعیین سن ازدواج دارد که با دیدگاه فقهای امامیه، فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان نیست. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیل و استفاده از منابع موجود کتابخانه با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسی و مقایسه اقوال فقهای امامیه ، فقهای اهل سنت و قانون مصر به این نتیجه می یابیم که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیکـی و روانـی قابلیـت دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد.https://www.pfbaj.ir/article_127224_9918ca472053dac1e157f4909bbbef43.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120The Issue of Hijab in Republic of Turkey through the Assessment of Leyla Şahin's Court Case in the European Court of Human Rightsمساله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده لیلا شاهین در دیوان اروپایی حقوق بشر125152127225FAاحمد مومنی راداستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000000310995905هاجر دانشورکارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8538-5557Journal Article20201027During recent years, the issue of prohibiting wearing hijab in Turkish universities has sparked various debates over the right to practice freedom of religion and freedom of expression. In this aspect, the basis of such discussions was scrutinized in the Turkey in order to identify and determine the source of regulations regarding hijab and its periphery debates as much as possible.<br />The vast majority of the Turkish society is Muslim. Thus, the significant effect of banning hijab for Turkish women was considered and further followed by the story of Leyla. Leyla Şahin Usta, who is now member of the Turkish parliament and wears hijab, emigrated from Turkey in 1998 with the purpose of continuing her studies after the implementation of the hijab ban in Turkish universities. Nonetheless, reference to her case of persistent legal struggles against the imposed regulations banning Islamic hijab in Turkish universities has led to a source for understanding the legal aspects of this major issue.<br />In this regard, attempts were made in order to identify the judicial procedure and the coordinates of the dispute over the ban on Islamic hijab in Turkish universities that have been based on the credibility of the data in the case file which have been published under the title of "Leyla Şahin vs. Turkey". A detailed scrutiny of the Court's ruling further strengthened the viewpoint that without fully considering the context of the human rights claims, an accurate and precise assessment of the legitimacy of these claims will not be attainable.طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاههای ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار دادههای موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.https://www.pfbaj.ir/article_127225_6e0866613c3e7d6dcb680e61aba7a00c.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120بایستههای علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعویبایستههای علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی153188127226FAاحمد فلاحتیدانش آموخته دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایرانامیرعباس بزرگمهراستادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20201221اخیراً با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روشهای علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روشها، بهعنوان دلیل اثبات، در دادگاهها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان بهطور کامل محقق نشد، بهعنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روشهای جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد میکند. متناسب با موضوع پرونده، میتوان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدانها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی میتواند مسئولیتهای موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابلذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپردهشده است. هراندازه اعتماد به امارات بیانشده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجامخواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.اخیراً با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روشهای علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روشها، بهعنوان دلیل اثبات، در دادگاهها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان بهطور کامل محقق نشد، بهعنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روشهای جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد میکند. متناسب با موضوع پرونده، میتوان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدانها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی میتواند مسئولیتهای موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابلذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپردهشده است. هراندازه اعتماد به امارات بیانشده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجامخواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.https://www.pfbaj.ir/article_127226_fb223b7c8db77c73b1a4abf196e13da1.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Legal Analysis of principles and factors of systemic violation of citizenship rights In the United States of Americaتحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا189216127227FAسید محمد مهدی غمامیاستادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران0000-0003-0583-4947Journal Article20201214The United States is one of the countries that monitors, reports, and sanctions other countries for human rights reasons, while the human rights situation in the United States, despite legislative changes of more than one hundred years, including civil rights laws (1946, 1957) , 1960) and the Suffrage Act (1965) are always accompanied by a series of systematic violations of civil and domestic human rights. The history of the creation of the United States of America, which began with the killing of Indigenous peoples and the enslavement of blacks, and the enactment of the Constitution with pessimism about the right of people to participate and discriminatory laws against people of color, women, the poor, non-Christians, especially Muslims through numerous laws. The repeal of some racist laws in the governing structure is a clear violation of civil rights in the United States. In this article, we use the analytical-descriptive method and using legal documents, laws and statistics to answer the question: "What are the legal bases and causes of civil rights violations in the United States?" The main reason is the contradictory structure and inherent discrimination of the Constitution and domestic law, which has led to a systematic violation of civil rights in the United States, and in practice has prevented the modeling of this system of government due to the crisis of legitimacy resulting from violations of fundamental and legitimate rights.ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادیهای شهروندی تحت پایش، گزارشدهی، تحریم قرار میدهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعهای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به بردهکشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ میدهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمیگردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.https://www.pfbaj.ir/article_127227_0286601e522fb2d56d371c7845dec618.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایرانمسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران217244127228FAسلمان آدینه ونددانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه عدالت، تهران، ایرانعابدین صفری کاکرودیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه انتظامی امین، تهران، ایرانJournal Article20201227در سازمانهای نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسلهمراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجامشده است. نتیجه اینکه سازمانهای نظامی بههیچوجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بینالملل و همچنین در عرف آن، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد، تصریحشده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادثشده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.در سازمانهای نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسلهمراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجامشده است. نتیجه اینکه سازمانهای نظامی بههیچوجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بینالملل و همچنین در عرف آن، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد، تصریحشده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادثشده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.https://www.pfbaj.ir/article_127228_74cff36a818e29d303f82690376121ba.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120Critical analysis of the performance of the Iranian legal system regarding the concept of judicial independenceتحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی245274127229FAنادر میرزاده کوهشاهیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانحسین قاضی زادهکارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمدمهدی شیرازیکارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-5633-5561Journal Article20210121Fair justice which is considered a Human Rights as an element of judicial justice has some components that judicial independence is the most necessary of them. Judicial independence for a good promotion, not only needs institutional independence but also it should guarantee independence of judge for judgement. The basic question is how the Iranian legal system approaches the concept of judicial independence and how it can be corrected. The approaches taken to judicial independence in our country, despite its many strengths, is not protected to defects and some problems such as legal and executive obstacles blocks the independence of judges and judiciary. This article has a descriptive-analytical approach based on library studies that wants to express existing problems such as lack of financial independence of the judiciary, lack of attention to the social, financial and living conditions of judges and judicial trainees, conditionality of hiring judges at the beginning of service, failure to mention the judge's competence in the law and referral of jurisdiction to the commission without priority over the judge and provide suggested solutions like as granting financial independence to the judiciary, adopting practical approaches to improve the social and financial status of judges and correcting the existing laws that is related to the recognition of the judge's competence in order to simplify the ways to achieve judicial independence.دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.https://www.pfbaj.ir/article_127229_7518c043645ebf11951ac4f8852b4bb2.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورمطالعات حقوق بشر اسلامی2322-56379220210120the capacities of Arbaeen pilgrimage as an Islamic human right at peace buildingظرفیت زیارت اربعین( به عنوان یک حق اسلامی بشر) در تحقق صلح275292127230FAسید محمد حسینیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه گناباد، گناباد، ایران0000-0002-3028-3828محسن حاجی زادهاستادیار گروه حقوق، دانشگاه گناباد، گناباد، ایرانمهدی فیروزآبادیاناستادیار گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایرانJournal Article20210107Pilgrimage of sacred places has a special position among different religions. Pilgrimage has also been considered in Islam. Arbaeen pilgrimage is considered a part of Islamic human rights. In the last two decades, the pilgrimage of the grave of Imam Hussein (p.b.u.h) and the pilgrimage of Arbaeen ceremony have burgeoned. This research has used analytical descriptive method to study relationship between Arbaeen pilgrimage as a Islamic human right with the establishment and maintenance of peace and security. The findings of this study are Along with spiritual and educational effects, the Arbaeen pilgrimage has caused empathy and friendship between the Arbaeen pilgrims with different nationalities. The Arbaeen pilgrimage has recovered Iraq's sacred places. Also, the Arbaeen pilgrimage has created security. The Arbaeen pilgrimage has created and strengthened peace and friendship in the region as well. This study has concluded that Arbaeen pilgrimage is an Islamic human rights in the direction of peace and humanity that states should respect this right and provide the basis for its implementation.زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافتههای این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیتهای مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.https://www.pfbaj.ir/article_127230_46a044008df91baa1e87fecefa9da4f5.pdf