ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 victimless crimes in the idea of neutrality جرایم بدون بزه‌دیده در ایده بی‌طرفی 7 27 137358 FA مهرنوش ابوذری استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران شاهرخ صحرائی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران Journal Article 2021 06 09 Expanding the scope of victimless crimes in criminal policy Since it can be linked to the intellectual foundations and attitudes of any society in the idea of neutrality or perfectionism, are significant issues in analyzing the behavioral behavior of states in criminalizing or decriminalizing certain behaviors. <br /><br />In this study, regardless of the justification and criminalization of these crimes, we seek to identify the role of acceptance of the idea of impartiality or perfectionism in the development of the criminal jurisdiction of states and their scope.<br /><br />Therefore, after explaining the concept of neutrality and perfectionism, and a brief recognition of the crime of victimless crimes, the relationship between these two concepts and the impact of a political approach on the structure of criminalization or criminalization of behavior is explained.<br /><br />By identifying the foundations of criminality, the authors have put countries into two spectra of pure perfectionism to complete neutrality or in the intervals between the two spectra, the proximity of either of these to influence the development or reduction of crime. Especially crimes without a victim توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می‌تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی‌طرفی یا کمال‌گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت‌ها در جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف‌نظر از مبانی توجیهی جرم‌انگاری و جرم‌زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی‌طرفی یا کمال‌گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت‌ها و دامنه جرم‌انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی‌طرفی و کمال‌گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی رفتارها توضیح داده می‌شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام‌های حاکمیتی را در دو طیف کمال‌گرایی محض تا بی‌طرفی کامل یا در بازه‌های میان این دو طیف قرار داده‌اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت. https://www.pfbaj.ir/article_137358_0346b9e18517d90705d4ef09e5b3a16b.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Judicial analysis of formalities of repentance in the stages of criminal proceedings (based on the Islamic Penal Code of 1392 and the Code of Criminal Procedure of 1392) تحلیل قضایی از تشریفات شکلی توبه در مراحل دادرسی کیفری (باتکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392) 29 54 139416 FA مهدی امیری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران Journal Article 2021 05 06 Repentance is recognized as one of the most important mechanisms that has a very significant effect on non-prosecution and non-inclusion of the sentence or execution of the sentence in the Criminal Procedure Code of 1392 and the Islamic Penal Code of 1392. The prediction of this very important institution, in line Providing goals for the correction of offenders as well as the punishment of defendants whose remorse has been proven can have significant functions. According to the findings of this study, the legislator, by separating the role of repentance in various crimes in Articles 114 and 115 of the said law, has accepted the effect of repentance on the fall of fines and penalties, but the manner and quality of repentance and repentance and that It is not clear which of the judicial authorities, whether the prosecutor's office or the court, has jurisdiction to hear repentance. Because it seems to be far from the requirements of this institution and the approach of the legislator, even in general, but the acceptance of this divergence is not practical. The issues that can be proposed and align the judicial approach with the basic jurisprudential demands of the legislator. توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید. https://www.pfbaj.ir/article_139416_8677d90c3e3c39a96d5b6855c819eeed.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Violation of the privacy of telecommunications related to the judicial security of defendants and convicts in Iran and France نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه 55 78 139417 FA بابک پورقهرمانی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. 0000-0002-0431-933X مظفر احمدی سربرزه دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران 0000-0002-7377-0183 Journal Article 2021 05 27 Telecommunications is one of the basic rights of defendants and convicts, which is protected by various documents. In very exceptional cases, the legislature has violated the license, which is rooted in the legitimacy of education, so investigators and judicial officers have a wide range of tools. Investigations are needed to use it through telephone tapping, interception of letters and correspondence sent through telecommunications, and reporting violations to defendants and convicts. The purpose is to investigate the violations in the law of criminal procedure of Iran and France. The data were analyzed using library documents and analytical-descriptive method. The findings show that the French legislature has paid full attention to the protection of defendants and convicts in all aspects of human rights, which means a correct understanding of the legislation, but in Iranian law due to lack of information to defendants and convicts in violation of telecommunications, with moral principles, Sharia and civil liberties are in conflict. The novelty of the investigation is to address violations that violate ethical, religious, judicial security, and criminal procedure law. The results show that the approach of the legislators of the two countries is more security-oriented than protecting the citizens. In Iran, it is the strengthening of the rule of law and the regulation of telecommunications privacy that takes place in trials and in the field of privacy; in France, it is the legal protections in trials and in the field of telecommunications that ultimately lead to criminal protections for defendants and convicts. Is. ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به‌موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون‌گذار، مجوز نقض داده‌شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره‌گیری نامه‌ها و مکاتبات ارسال‌شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه‌ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است.<br />داده‌ها با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل‌شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار فرانسه، به حمایت همه‌جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون‌گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی‌های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد قانون‌گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه‌مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی‌ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می‌گیرد، در فرانسه، حمایت‌های قانونی در دادرسی‌ها و در حوزه‌ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت‌های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است. https://www.pfbaj.ir/article_139417_a662977e9f99534bdb856a4323399444.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Comparative approach to the right of enjoying hygiene and health at Iran’s rights, international documents Judicial process of European Court of Human Rights مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر 79 100 139412 FA جعفر حیدرقلی زاده دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران. محمد ذاکراردکانی دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران Journal Article 2021 03 02 <br />Enjoying hygiene right, physical, social and mental health is considered as one of fundamental concepts of citizens’ rights and second generation of human rights. This right is global, inseparable, interdependent and related case with each other for all human and it is accessible as intrinsic and natural right of all humankind. Now, the question which is posed at this study is that: What does it mean by the right of enjoying hygiene, mental and physical health at Iran, Islam’s rights, international documents and judicial process of European Court of Human Rights? Our reasoning will be such that being forced to follow the right of enjoying sanitation, physical and mental health at Constitution and charter on citizens’ rights, Islam’s rights, different and several documents of international human rights was emphasized as necessary rights and human rights system. Specially, by considering different judicial decisions and judgments rendered by European Court of Human Rights which have been discussed at the end of article, these rights are committal for governmental members of this union. The study method of this research is based on documentary study and content analysis.<br /><br /> مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی<br />دیوان اروپایی حقوق بشر<br /><br />چکیده<br />بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است.<br /><br />واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر. https://www.pfbaj.ir/article_139412_2b3bcbed626923e63a0c6fd8ec8cb97a.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 right to health in the perspective of islam and international law حق بر بهداشت از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل 101 117 139415 FA محمد ستایش پور استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0001-9647-9391 الناز احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2021 06 19 سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه‌ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می‌دهد که دین مبین اسلام پیش‌تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه‌ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین‌المللی، سازمان‌های ارائه دهنده حمایت‌های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می‌رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین‌الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است. فرضیه این است که اسلام، می‌تواند به توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می‌تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد. سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه‌ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می‌دهد که دین مبین اسلام پیش‌تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه‌ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین‌المللی، سازمان‌های ارائه دهنده حمایت‌های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می‌رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین‌الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است. فرضیه این است که اسلام، می‌تواند به توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می‌تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد. https://www.pfbaj.ir/article_139415_2e3700c107433f32ccfad52bb4898434.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 The role of government against child abuse in Iranian case law نقش دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران 119 151 139414 FA سیدباقر سیدی بنابی ستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب . مجتبی ولی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه Journal Article 2021 03 07 One of the most important factors in the incidence of child abuse can be seen in the poor performance of the government. In the present study, the role of the government in creating and intensifying the phenomenon of child abuse has been studied by descriptive-analytical method. The main question of the present study is what measures can the government take to reduce the phenomenon of child abuse? The results of the present study indicate that the government, by performing some behaviors and also by abandoning some behaviors such as negligence in addressing the phenomenon of child abuse, adopting policies that aggravate child abuse, the legitimacy of child abuse behaviors, conscious refusal to intervene Some aspects of child abuse include entering the cycle of child abuse behaviors that cause or exacerbate child abuse. The government can take measures such as education and transparent and comprehensive information in areas related to children, prepare and regulate a comprehensive system to prevent child abuse, develop policies and programs related to the situation of children at risk, support victimization Prevent child abuse. Also, given that enacted laws play an important role in creating or perpetuating wrong attitudes and orientations, laws should not contain inhuman teachings and data that violate human rights rules, which should also be considered by the legislature. . یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است . سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از این است که دولت با اتخاذ چه تدابیری می تواند پدیده ی کودک آزاری را کاهش بدهد ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان، امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود . دولت می تواند با اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر ، حمایت از بزه دیدگی کودکان از کودک آزاری جلوگیری کند . همچنین با توجه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست دارند ، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. https://www.pfbaj.ir/article_139414_93fcf471ea965df5e5f4a848d737a0a4.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Ensuring and implementing women's right to employment in the light of the development and expansion of artificial intelligence تأمین و اجرایی‌شدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعی 153 180 139413 FA آناهیتا سیفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نجمه رزمخواه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور Journal Article 2021 09 04 Despite the benefits of artificial intelligence, its adverse effects on the employment of the vulnerable and poor people of society , especially women, can not be ignored. In fact, the possibility of gender bias and discriminatory behaviors can be increased and intensified by resorting to artificial intelligence. Therefore, considering the direct relationship between access to a suitable job and other basic human rights such as the right to health and the enjoyment of social welfare، is necessary to pay attention to the cases of violation of the right to work and provide appropriate solutions in this regard. <br />Therefore, one of the main objectives of this article is to examine the gender biases of artificial intelligence and its impact on the employment of women. In fact, the main question is about the effects of artificial intelligence on women's right to work. Artificial intelligence can reduce job opportunities by eliminating job opportunities and replacing the workforce.This situation can harm women's right to work. On the other hand, the number of women active in the field of information technology and artificial intelligence is very small compared to men, an issue that leads to an increase in the gender gap in this area. با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه‌های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تأثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه‌های گوناگون می‌تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتاً کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد. https://www.pfbaj.ir/article_139413_b675f31b0609871e938060f7ea3b9fa8.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Challenges of realizing the rights of victims of crimes of legal entities چالش‌های احقاق حق بزه‌دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی 181 201 137359 FA سید سجاد کاظمی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران 0000-0002-9943-3150 حامد چگینی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران 0000-0002-1412-9150 Journal Article 2021 01 13 Victims of crimes of legal entities in the criminal proceedings, from filing a lawsuit to prosecuting, prosecuting and enforcing sentences against legal entities, face many challenges in order to exercise their right to a trial against a legal entity, encountering legislative problems and obstacles. They say that the same problems and challenges have led to the non-realization of the rights of these people and as a result will open the way for the recurrence of the crime of a legal person. The crimes of legal persons are such that in many cases, due to the flaws of the law, the objections of the trial and the lack of protection of the victims of the crimes of legal persons, these persons are either not punished or a light punishment is considered for them and in some cases conviction. They face delays and a long trial, while the misdemeanors of these people will certainly not be less if they are not more than the crimes of a real person, so these people should definitely deserve a heavier punishment. The present study tries to identify and study these obstacles and challenges in a descriptive-analytical way and using library resources and to propose and provide solutions for them. بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید. https://www.pfbaj.ir/article_137359_38ab0bb41c4e96fc41f2f57b5c7ba724.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 A Study of Violent Measures in the Lod Case (2021) from the Perspective of Human Law بررسی اقدامات خشونت‌بار در قضیه لود (2021) در سرزمین‌های اشغالی از دیدگاه حقوق بشر 203 224 139419 FA هستی کوشا دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران احمدرضا سلیمان زاده استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران حسین رستم زاده استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0007-7920-6448 Journal Article 2021 07 12 Introduction: As in previous years, in the last century, in 2021, a new wave of conflict broke out between Israel and the Palestinians, in which, in an unprecedented move, the Arabs living in the occupied territories clashed with Israeli forces for the first time.<br />Methods: This descriptive-analytical study was conducted for the purpose of legal investigation of violent acts in the riots of Lod city.<br />Discussion: The beginning of the conflict began with the expulsion of some Arabs from East Jerusalem and this action was in line with the policy of Arab cleansing of Palestine, which is considered against human principles and according to the rules of international law and the Universal Declaration of Human Rights, Israel Unfortunately, this did not happen. Palestinian groups have used their own facilities to confront Israel, and given the principle of the occupation of Palestine, legitimate defense by resistance groups is permissible.<br />Conclusion: According to the principles of international law as well as the laws passed by the Zionists, the به‌مانندسال‌های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی‌سابقه، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی‌های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری‌ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک‌سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین‌الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه‌های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین‌الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست‌ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می‌بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می‌بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است. https://www.pfbaj.ir/article_139419_754537075c5105c55477db49c94d584f.pdf

ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 10 2 2021 08 23 Identification and Detection of the Crime of Widespread International Disruption in the Economic System of Countries in the System of Contemporary International law and the Borders of Southern Sudan شناسایی و کشف جرمِ اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورهادر نظام حقوق بین‌الملل معاصر و مرزهای جنوب سودان 225 245 139420 FA پیمان نمامیان عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک 0000-0001-7681-7293 نجات امیری دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. Journal Article 2021 08 22 Various instances of widespread international disruption in the economic system of countries through the imposition of intentional economic conditions and measures leading to the destruction and change of economic resources in favor of political power as transnational organized crime, in the Convention against Genocide to widespread disruption of the economic system Not paid. However, the historical background of genocide, especially the widespread disruption of the economic system of countries, has been supported by several countries in the preliminary stage of the genocide convention. The investigation of this crime in the South Sudan border indicates that the International Criminal Court The economic system has issued targets for the physical destruction and looting of cultural and economic property by killing and inflicting severe physical and mental harm on the people of the southern borders of Sudan and deliberately imposing living conditions on the target group. However, despite the widespread international disruption of the economic system in countries from the perspective of international law, the criminalization of cross-border crime is widespread and is not explicitly addressed in international conventions and legislative policies and court proceedings. International criminal law and other legislative bodies in identifying and detecting crimes of widespread international disruption of the economic system through the international police and judicial officers have not been done in a coherent manner, although in some cases, especially the trial of Omar al-Bashir, Sudanese leaders have identified and the discovery of crime and trial on charges of economic genocide. مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل‌کشی به‌ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل‌کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به‌هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری‌های تقنینی و دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است. https://www.pfbaj.ir/article_139420_085c20d6acaac770f3a6c0854e10069c.pdf