ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563711320221122The effect of the requirements of the immutable principles of the constitution in maintaining fundamental rights and freedomsاثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین3147168604FAمحمدرضاپناهی شهریدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات0000-0002-2320-2583اصغرعربیاندانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20230216The constitution is in fact the foundation of a country and the basic fundamental basis for regulating and controlling the relations between government organizations and government relations with the people and the people with each other within the framework of conventional political culture. Regarding any constitution, two basic components are decisive important: One is the unchangeable principles of the constitution, which are mainly related to the structure of the national government, the political regime and the fundamental rights of the citizens, ; and the other is the revision of the constitution according to the variable needs of different generations. There is no doubt that the first component, i.e. immutable laws can violate the second component, which includes some principles of fundamental rights, such as the right to self-determination but in this research, after considering various aspects of the first component, it is concluded that the validity and continuity of these principles will strengthen, maintain and consolidate democracy and protect the rights of citizens.قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.https://www.pfbaj.ir/article_168604_2441b79f412eeb226c04c25ca0924dc3.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563711320221122The nature of governments' obligations towards the right of economic development with emphasis on nuclear sanctions against the Islamic Republic of Iranماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران4974168603FAحسینفروغی نیااستایار حقوق بین الملل موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهررشیدعنایت تباراستادیار گروه حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهراشرفخدادادیدکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرJournal Article20230206The right to economic development is based on the principle of exchange and cooperation between countries, and in the form of international documents, world governments have pledged to cooperate with each other in solving issues related to economic, social and cultural affairs or development in general. While the establishment and application of unilateral sanctions by some powerful countries against less developed countries is contrary to international rules, with the principle of interaction and cooperation of governments at the international level, which is one of the important principles and goals of the United Nations and other documents. Human rights are contradictory. In such a situation, the question that can be asked in this research is what is the nature of this type of cooperation and participation of governments regarding the right of economic development of other countries, especially regarding the right of peaceful nuclear development? The results of this research show that despite the claims of developed countries that there are no binding international rules or conventions regarding the commitment to cooperation and assistance to developing countries, considering that the right to development is one of the fundamental human values and in the form of The obligations of the charter are also stipulated in a general way, as long as the economic activities of the countries, including in the field of nuclear energy, do not pose a real threat to international and regional peace and security, they can be considered as positive and positive commitments from the development governments.حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..https://www.pfbaj.ir/article_168603_e1b9c0f9f6c6f721d531cfd0e6cc437c.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563711320221122Analyzing economic sanctions from international law perspective: with emphasis on human rights instrumentsبررسی تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری7596169373FAحسینعلائیعضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانرضازارعیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.Journal Article20230310Following the ban on the principle of non-use of force, governments turned their attention to sanctions - economic coercive measures - as the main means of achieving their foreign policy goals. The desirability of the use of unilateral sanctions by countries now stems from the idea that it is a middle ground between diplomacy and the use of force, and is also a simple and peaceful tool for changing the behavior of governments The method of this research is descriptive and analytical and the method of collecting library and documentary information. The purpose of this research is to investigate economic sanctions with emphasis on its legitimacy from the aspect of human rights. The question is, what is the status of unilateral economic sanctions in terms of human rights documents? According to the investigations of this research, its findings show: (1) Unilateral sanctions are a violation of treaty, customary international law, as well as a violation of the rule of ius cogens. (2) Although in some cases the doctrine of international law in retaliation is invoked for the legitimacy of unilateral sanctions, these sanctions cannot be considered reciprocal action under the theory of international responsibility of the state. It must therefore be argued that unilateral sanctions are completely contrary to international law especially the fundamental documents of human rights.بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولتها توجه خود را به تحریمها-اقدامات قهری اقتصادی-بهعنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کردهاند. مطلوبیت استفاده از تحریمهای یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت میگیرد که راهحلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلحآمیز جهت تغییر رفتار دولتها محسوب میگردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و اسنادی میباشد. هدف این پژوهش بررسی تحریمهای اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریمهای اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسیهای این پژوهش یافتههای آن نشان میدهد: (1) تحریمهای یکجانبه نقض حقوق بینالملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بینالمللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریمهای یکجانبه به دکترین حقوق بینالملل در زمینه اقدام تلافیجویانه استناد میشود، اما این تحریمها به موجب تئوری مسؤولیت بینالملل دولت نمیتواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریمهای یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بینالملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر استhttps://www.pfbaj.ir/article_169373_18b1e1f8d99c98e728b7813fc3929a13.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563711320221122The impact of American policies on The situation of human rights in the Middle East (2001-2023)تأثیر سیاستهای آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023-2001)97120169636FAهادیمرادپیریدانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایراناحسانجعفری فردانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران0000-0001-7752-5436محمدصادقجلالیراددکتری سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20230410America considers itself the defender of human rights and has justified its interventionist policies of the last few decades with titles such as the protection of human rights in the Middle East region. However, it seems that these interventionist policies in the Middle East region cannot be justified only by the Western narrative and the use of extensive propaganda to defend the correct interventionist actions because there are truths related to human rights violations in the Middle East by America that are not often said; Therefore, the need for a detailed examination and analysis of this category caused the present research to try to analyze the human rights situation in the Middle East in the light of American interventionist policies in the Middle East region from 2001 onwards with a more detailed analysis. The research is descriptive-analytical and collected with library documents.The research studies finally showed that the US interventionist policies have led to the strengthening of human rights violations in the Middle East. The findings indicate that the actions of the United States have resulted in many cases of human rights violations in the shadow of the spread of insecurity in the Middle East region, the flow of weapons, the deaths and displacement of millions of people, and the support of crimes against human rights by regional allies.آمریکا خود را مدافع حقوق بشر میداند و سیاستهای مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااینحال به نظر میرسد که این سیاستهای مداخلهجویانه در منطقه خاورمیانه نمیتواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمیشود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاستهای مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیقتر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانهای گردآوریشده است. بررسیهای پژوهش درنهایت نشان داد که سیاستهای مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافتهها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنیهای منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاحها، کشته شدن و آوارگی میلیونها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقهای بوده است.https://www.pfbaj.ir/article_169636_a123fb6516a34d8b492f8886c26620f4.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563711320221122The Islamic Republic of Iran and Applying the Principles of the Declaration of Islamic Human Rights in Immigration Policies towards Afghan Immigrantsجمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی121143174127FAعلیخدادوستدانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.مسعودمطلبیاستادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران(نویسنده مسئول).0000-0002-4854-6542عبدالرضابایاستادیار روابط بین الملل، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایرانJournal Article20230403This analytical article was written with the aim of explaining and representing the application of the principles contained in the Declaration of Islamic Human Rights in the immigration policies of the Islamic Republic of Iran towards Afghan immigrants. In this regard, the main question of the research focused on how the Iranian government acted towards Afghan immigrants in accordance with the principles contained in the Declaration of Islamic Human Rights, and whether the immigration policies of the Islamic Republic of Iran against these immigrants were against humanitarian and discriminatory standards or not. ? In terms of method by examining works and documents; the situation, social security, education, health, social security, work and employment and citizenship rights of Afghan immigrants in Iran have been studied and the policies of each area based on the twenty-five articles of the Islamic Declaration of Human Rights have been explained separately. The results and findings indicate that in the Islamic Republic of Iran, due to the neighborhood and the emphasis of the Holy Sharia, as well as thanks to the altruistic policies and humanitarian standards of the nation and the government under the doctrine of Islamic human rights, Afghan immigrants have access to education, health, insurance, employment, free movement in different areas and livelihood opportunities have been given which has caused their survival and prosperity. The performance of the Islamic Republic of Iran in this field has been approved by international human rights institutions and organizations.نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصتهای معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.https://www.pfbaj.ir/article_174127_c26a0765b21d9ae184396fc0b9e8f655.pdf