ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823Manifesting the rule of law as a means of guaranteeing human rights in the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iranتجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران728179310FAخدادادبحیراییدانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی، وحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانحسینمنوریاستادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایرانعلیفقیه حبیبیدانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20230720The principle of "rule of law" has several roles in public law. It has the role of principles, goals and tools of democracy and human rights. The rule of law as a tool for creating and guaranteeing human rights, with the predictability of the future of the citizen and imposing restrictions on the government, is in a position where the concept of freedom and human rights is impossible without the rule of law. Anti-authoritarianism is one of the many principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, especially in the third chapter for human rights, which does not have a means of guaranteeing it in a centralized way. But it is possible to find a way to guarantee tools based on the rule of law that are scattered in its principles. This article analyzes the role of the rule of law and the guarantee of its implementation in guaranteeing and realizing human rights and fundamental freedoms in an analytical and descriptive manner by counting the cases mentioned in the constitution.<br /><br />In this research, it is clear that the principle of the rule of law, and its requirements (the principle of incompetence, accountability...) has limited the ruler's behavior and performance by guaranteeing implementation, and human rights can be realized by making the future of citizens predictable. The goals and principles of the constitution have provided the goal of this sovereignty, but the existence of some interpretable words and practical procedures can create challenges in this article.اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقشهای اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص میشود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.https://www.pfbaj.ir/article_179310_10656595574a6ef2d18461767bf6bf29.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823The influence and role of political freedom in citizenship rightsتاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی2949180372FAمحمد علیخسرویاستادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20230926One of the principles of favorable governance is the respect of citizens rights, and in citizenship, The issue of freedom has a special place so In this regard, the realization of freedom has been one of the basic slogans and goals of the Islamic Revolution of Iran; Therefore this issue is essential in order to maintain and Continuity of the Islamic Revolution. In this study, the subject of the role and the effect of political freedoms on citizenship is discussed by an analytical-descriptive method. The findings of this researcher show that the religion of Islam includes many rules and teachings about human rights and freedoms ,and the principles of the Islamic Republic of Iran have also been emphasized and the issue of freedom has been taken into consideration and the favorable governance and participation of the people in society's affairs and indicate that It requires respect for citizenship rights and freedom.یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.https://www.pfbaj.ir/article_180372_fef1f68f6ada6e01d5e2f5633a27f4cb.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823Evaluation of arbitrary detention from the perspective of Islamic law and international human rights documentsبازداشت خودسرانه در سنجهی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی5170180367FAاحسانسلیمیاستادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران0000-0002-7478-347Xابراهیمملائکهدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20230511Arbitrary detention is not only contrary to natural and fundamental human rights such as the right to freedom, but also hinders fair proceedings and the realization of justice. The present article tries to study the issue of arbitrary detention in the Islamic legal system and international human rights documents using a descriptive-analytical method and using library sources. The findings of this comparison show, firstly; Because the international human rights documents that are compiled for the rights of the individual only emphasize on individual freedoms and social security is often kept silent in these documents, which happens to be the result of this silence is the confusion of social security with the position of statesmen and this issue is related to the many examples of arbitrary arrests and Using this tool leads to suppression of opponents. On the contrary, in the Islamic legal system, individual freedom and social security have been dealt with in a balanced way, and the issue of social security has been separated from the security of the rulers, and the examples of legal arrest have been limited to cases of social security violations. Secondly; It is possible to object to arbitrary detention in both legal systems. Thirdly; Regarding the possibility of receiving damages due to detention, there is no prohibition in both legal systems, but the human rights documents have proposed the type and method of compensation in more detail.بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل میسازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بینالمللی مورد مطالعه قرار دهد. یافتههای این مقارنه نشان میدهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بینالمللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافتهاند صرفاً بر آزادیهای فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشتهای خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر میشود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی بهگونهای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نمودهاند.https://www.pfbaj.ir/article_180367_96b50fb2c836d6dbd3addab619f6e5c6.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823The dimensions and effects of neutrality and partiality of the arbitrator in the legal system of Iran and Englandابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان7186180369FAبارانحاتمیدانشجوی دوره دکترای گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانمصطفیالساندانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانعلی محمدحکیمیاناستادیار گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایرانJournal Article20230731One of the basic principles in dealing with disputes is the impartiality of the investigating body. This issue is important not only in court proceedings, but also in resolving disputes through arbitration. Considering the ambiguous approach of the Iranian legislator regarding the principles of proceedings in arbitration, the concept and effects of arbitrator's neutrality are not clear in Iran's legal system. This is despite the fact that the neutrality of the arbitrator has been emphasized in the arbitration rules of England as well as the international arbitration institutions, and its scope has been expanded even before the start of the proceedings. This article, with a descriptive-analytical method, aims to investigate the concept, dimensions, and works adopted in these two legal systems regarding the neutrality and bias of the arbitrator. The present research concludes that unlike the legal system of England, there are still serious gaps in the legal system of Iran both in the basics of the necessity of impartiality of the arbitrator and in the description of its dimensions and effectsیکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.https://www.pfbaj.ir/article_180369_115315e1b8b2d6ad7f911250ad5583be.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823Assessing the Scope of Human Rights Documents Against Terrorist Crimesظرفیتسنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی87108182929FAپیماننمامیاناستادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران0000-0001-7681-7293علیرضاشکربیگیاستادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0001-8657-3149Journal Article20230726Terrorist crimes are a phenomenon that is the product of various causes, which at the same time is considered the cause of the formation of various situations. From the point of view of the relationship between terrorism and human rights, this phenomenon is the result of the violation of human rights and the lack of conditions for lasting peace. Therefore, it targets respected norms in the world (such as compliance with human rights standards, rule of law, democracy, and international peace and security). In this way, the international community adopted several documents to counter and suppress terrorism by adopting active and reactive policies; But the thing to think about is that unfortunately, the aforementioned documents could not meet the expectations of the international community in the fight against and suppression of terrorism due to the lack of necessary and effective executive guarantees in terms of lack of acceptance and global consensus. Therefore, the violation of the basic and fundamental rights of nations through terror, including gross violations of the right to life, requires that international human rights organizations, while taking serious and preventive measures and effectively dealing with terrorist crimes in all its dimensions, ultimately play a significant role in strengthening international peace and security in the world.جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بینالمللی) را مورد هدف قرار میدهد. بدینسان جامعه بینالمللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاستهای کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل اینکه متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بینالمللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملتها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب میکند تا سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظهای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.https://www.pfbaj.ir/article_182929_474b811ba2401e46f3c8e9344503560c.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563712220230823Investigating the human rights capacities of the Constitution of the Islamic Republic of Iranبررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی109132191046FAعباسعلیطالبیاستادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران0000-0002-3163-1812Journal Article20231213In 2003, the Human Rights Council, in line with the creation of mechanisms and the implementation mechanism of the provisions of human rights, defined the focal point of the legitimacy of governments not in establishing norms or strengthening the supervisory system, but rather in the ability of governments to create or extract constitutional capacitiesUsing the descriptive and analytical method, this article raised the question of what capacities the constitution has in the field of human rights. In response to this hypothesis, it was proposed that one of the priorities of the political system that emerged from the revolution was to respond to the need for justice and legal equality within the framework of the constitution, and that the constitution, as a legal document, protects the various rights of the nation with respect to human dignity. It has recognized and formulated limits for the unlimited power of the government to defend the rights of individuals. The findings show that first of all, the constitution of a series of privileges is specified and guaranteed based on the nature of human beings regardless of any restrictions. Temporarily defended. Secondly, the constitution not only recognized the protection of the rights of minorities, women, and the legitimate freedom of individuals, but also by maintaining Islamic standards and religious vision, institutions such the Guardian Council, the 90th Principle Commission, the Inspection Organization and the Court of Administrative Justice It has been established as a means of protecting freedom in the constitutionشورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولتها را نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولتها درایجاد و یا استخراج ظرفیتهای قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیتهایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویتهای نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیتهایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافتهها نشان میدهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیتها، زنان و آزادیهای مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را به عنوان ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.https://www.pfbaj.ir/article_191046_ba75ca7ba3d3425863d46e7bd45449c2.pdf