ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563713220240822The Responsibility of States towards Civilians in Armed Conflicts Based on Islamic Humanitarian Lawمسئولیت دولت ها در قبال غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر حقوق بشردوستانه اسلامی3355213468FAسیدمحمدصادقهاشمی شاهرودیعضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل، دانشگاه عدالتمهرنوشمیرزاامرجیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه عدالتJournal Article20250104Islamic humanitarian law has established a detailed legal program for armed conflicts based on justice, mercy, and respect for the rights and affairs of humanity, and it pays special attention to people who are not present in the war, and generally includes women, children, the elderly, the sick, etc. In Islamic Jihad, non-combatants of the enemy enjoy immunity as long as they are not effective in combat activities; however, enemy combatants do not only refer to those who are armed and part of the enemy's regular army, but also include all those who are somehow effective in advancing the war in favor of the enemy, even if they do not have weapons in their hands. This article uses a descriptive-analytical method to address the main question of what is the responsibility of states in protecting civilians in armed conflicts in Islamic humanitarian law. The article assumes that in Islamic humanitarian law, all those who refrain from hostile acts of war are considered non-combatants in terms of not participating in the war and their rights are respected. Therefore, people who are not actually military, or who have no evidence of being military, are protected and states and combatants do not have the right to attack them and are responsible for them.حقوق بشردوستانه اسلامی برای مخاصمات مسلحانه برنامۀ قانونی مفصلی بـر پایـۀ عـدل، رحمـت و رعایـت حقـوق و شـئون انسانیت تنظیم کرده و نگاه ویژهای به افرادی دارد که در جنگ حضور ندارند و عموماً شامل زنان، کودکان، سالخوردگان، بیماران و... می شود. در جهاد اسلامی، افراد غیررزمنده دشمن، تا هنگامی که در فعالیت های جنگی مؤثر نیستند، از مصونیت برخوردارند؛ لیکن رزمنده دشمن تنها به کـسانی صـدق نمی کند کـه سلاح به دست و جزئی از ارتش منظم دشمن اند، بلکه شامل همۀ کسانی می شود کـه به نحوی در پیشبرد جنگ بـه نفع دشمن مؤثر باشند؛ هر چنـد سلاح در دست نداشته باشند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که مسئولیت دولت ها در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در حقوق بشردوستانه اسلامی چیست؟ پرداخته می شود. فرض مقاله بر این است که در حقوق بشردوستانه اسلامی همۀ کسانی که از اعمال خصمانه جنگی خودداری می کننـد، بـه لحاظ اینکه در جنگ مشارکت ندارند، غیررزمنده شمرده می شوند و حقوق آنان محترم است. بنابراین، افرادی که در حقیقت نظامی نیستند، یا دلایلی بر نظامی بودن آنان نباشد، مورد حمایت قرار می گیرند و دولت ها و جنگجویان حق تعرض بـه آنان را ندارند و در قبال آنان مسئولیت دارند.https://www.pfbaj.ir/article_213468_2febb11f15cbef77832af762d1abee54.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563713220240822فرآیند اجرای نظارت الکترونیک در فقه و حقوق اسلامی و تطبیق آن با حقوق بشر انگلستانفرآیند اجرای نظارت الکترونیک در فقه و حقوق اسلامی و تطبیق آن با حقوق بشر انگلستان209796FAکریمحبیب پرویندانشجوی مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی Karim.habib10@yahoo.comرجبگلدوست جویباریدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) Rajabgoldoust@gmail.comJournal Article20210209نظارت الکترونیکی به نظارت بر متهم با ابزارهای الکترونیکی اطلاق میشود. از دیدگاه فقه اسلامی، از آنجاکه استفاده از این روش موجب حفظ آبروی مسلمین میشود، اجرای آن ضروری بوده و در راستای حقوق بشر اسلامی میباشد. در مطالعۀ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیند اجرای نظارت الکترونیکی و چالشهای آن در ارتباط با حقوق بشر اسلام و غرب پرداخته شده است. بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی محلی که بهعنوان محدوده نظارت الکترونیکی انتخاب میشود، برخلاف حقوق انگلستان در قانون ایران پیشبینینشده است، ولی اجرای دقیق نظارت الکترونیکی مستلزم تحقیق اولیه در خصوص منطقهای است که محکومعلیه در آن محل تحت نظارت قرار میگیرد تا ضمن حفظ آبروی وی به موجب حقوق بشر اسلامی، موجبات اصلاح وی فراهم گردد. در مقررات فعلی برای تخلف بهرهبردار از دستورات دادگاه و یا خروج از محدوده تعیینشده، ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است و ضروری است با اصلاح مواد 516 و 555 قانون آیین دادرسی کیفری این مشکل مرتفع شود و ایام بازداشت با نظارت الکترونیکی تحت قرار تأمین کیفری، برای محکومیتهای مشابه قابل احتساب شود. در صورت اجرای صحیح این طرح، گامی مهم در جهت حقوق اجتماعی اسلامی برداشته می شود.نظارت الکترونیکی به نظارت بر متهم با ابزارهای الکترونیکی اطلاق میشود. از دیدگاه فقه اسلامی، از آنجاکه استفاده از این روش موجب حفظ آبروی مسلمین میشود، اجرای آن ضروری بوده و در راستای حقوق بشر اسلامی میباشد. در مطالعۀ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیند اجرای نظارت الکترونیکی و چالشهای آن در ارتباط با حقوق بشر اسلام و غرب پرداخته شده است. بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی محلی که بهعنوان محدوده نظارت الکترونیکی انتخاب میشود، برخلاف حقوق انگلستان در قانون ایران پیشبینینشده است، ولی اجرای دقیق نظارت الکترونیکی مستلزم تحقیق اولیه در خصوص منطقهای است که محکومعلیه در آن محل تحت نظارت قرار میگیرد تا ضمن حفظ آبروی وی به موجب حقوق بشر اسلامی، موجبات اصلاح وی فراهم گردد. در مقررات فعلی برای تخلف بهرهبردار از دستورات دادگاه و یا خروج از محدوده تعیینشده، ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است و ضروری است با اصلاح مواد 516 و 555 قانون آیین دادرسی کیفری این مشکل مرتفع شود و ایام بازداشت با نظارت الکترونیکی تحت قرار تأمین کیفری، برای محکومیتهای مشابه قابل احتساب شود. در صورت اجرای صحیح این طرح، گامی مهم در جهت حقوق اجتماعی اسلامی برداشته می شود.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563713220241119A comparative study of the concept of Justice in the lawyer institution from the perspective of Islam and contemporary human rightsبررسی تطبیقی مفهوم عدالت در نهاد وکالت از منظر اسلام و حقوق بشر معاصر209797FAمریمکریمیگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران0009-0009-3196-6936میثمنوروزیاستادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران0000-0001-7742-3480Journal Article20240512With the complexity of legal issues and the spread of bureaucracy in societies in order to establish justice, the urgent need for the institution of advocacy is felt more and more day by day. In fact the right of access to a chosen lawyer is one of the essential principles for realizing a fair trial, so that justice in societies finds its true meaning. With their expertise and expertise in legal issues, lawyers help people to achieve their rights and help judges to advance their goals in the course of proceedings. This research aims to investigate the concept of justice in the legal profession from the perspective of Islam and human rights by using descriptive-analytical method in a comparative manner and using library resources including available books and articles. Therefore the findings of the research are that the institution of advocacy has reached more evolution today and according to the principle of innocence, the right to access to a lawyer in Islam, in Islam and contemporary human rights, is recognized as one of the basic principles for the right to defense so that justice is not impaired, however, there are differences Although little is seen among Islamic teachings such as the book, tradition, reason, and human rights documents, sometimes there are restrictions and obstacles to access a lawyer to achieve justice.با پیچیده شدن مسائل حقوقی و گسترش بروکراسی در جوامع به منظور استقرار عدالت نیاز مبرم به نهاد وکالت روز به روز بیشتر احساس میشود. در واقع حق دسترسی به وکیل منتخب از اصول ضروری برای تحقق دادرسی منصفانه است تا عدالت در جوامع معنای واقعی خود را پیدا کند. وکلا با تخصص و تبحری که در مسائل حقوقی دارند با عملکرد مستقلانه به افراد برای احقاق حق آنها و در پیشبرد اهداف در جریان دادرسی به قضات کمک مینمایند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی_تحیلی به شیوه تطبیقی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای شامل کتب و مقالات موجود در دسترس، مفهوم عدالت در نهاد وکالت را از منظر اسلام و حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. بنابراین یافتههای پژوهش برآن است که نهاد وکالت امروزه به تکامل بیشتری رسیده است و با توجه به اصل برائت، حق دسترسی به وکیل در اسلام در اسلام و حقوق بشر معاصر از اصول اساسی برای حق دفاع شناخته میشود تا عدالت خدشهدار نشود، با این حال تفاوتهایی هر چند اندک میان آموزههای اسلامی چون کتاب، سنت، عقل و نیز اسناد حقوق بشری مشاهده میشود و گاها محدودیتها و موانعی برای دسترسی به وکیل جهت تحقق عدالت وجود دارد.ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563713220240822Bioterrorism (biological terrorism) is a threat to international law as a violation of human rightsبیوتروریسم (تروریسم بیولوژیکی) تهدید فرا روی حقوق بینالملل به مثابه نقض حقوق بشر731209799FAرامینهاشمیدانشجوی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.0009-0000-0697-0284فاطمهقناددانشیار و استاد مدعو، گروه حقوق، واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.محمدعلیکنعانیاستادیار، گروه حقوق، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.Journal Article20231121Bioterrorism, as one of the methods of terrorism, is considered one of the challenges facing international law as a violation of human rights and a serious threat to human society. Because bioterrorism is sometimes used as biological weapons and sometimes as an efficient tool to assassinate political and social figures and can endanger the international community and human rights. In order to answer the main question of this research, what is the threat of bioterrorism on international law as a violation of human rights? An attempt was made, using the descriptive-analytical method, in the context of the relationship between the criminalization of bioterrorism and human rights, considering the right to security as one of the basic human rights and on the other hand, the duties of governments in supporting and protecting human life. The survival of the human race, health and global and public health in the framework of human rights as the main basis and backbone of the criminalization of bioterrorism in international documents have dealt with the issue of bioterrorism and with a specialized look at this crime in different dimensions, it is possible to take a new step to Towards the specialized criminalization of bioterrorism.بیوتروریسم بهعنوان یکی از شیوههای تروریسم، یکی از چالشهای فرا روی حقوق بینالملل به مثابه نقض حقوق بشر و تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب میگردد. از آنجا که بیوتروریسم گاه بهصورت سلاحهای بیولوژیکی و گاه بهصورت ابزاری کارآمد جهت ترور شخصیتهای سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و میتواند جامعه بینالملل و حقوق بشر را به خطر بیاندازد. بدین منظور در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش، تهدید بیوتروریسم فرا روی حقوق بینالملل به مثابه نقض حقوق بشر چه میباشد؟ تلاش گردید، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، در زمینه ارتباط میان جرمانگاری بیوتروریسم و حقوق بشر با در نظر گرفتن حق بر امنیت بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشر و از طرفی وظایف دولتها در حمایت و حفاظت از حیات انسانها، بقای نسل بشری، سلامت و بهداشت جهانی و عمومی در چارچوب حقوق بشر به عنوان مبنای اصلی و ستون فقرات جرمانگاری بیوتروریسم در اسناد بینالمللی به مبحث بیوتروریسم پرداخته و با نگاهی تخصصی به این جرم در ابعاد مختلف، به توان گامی نوین به سوی جرمانگاری تخصصی بیوتروریسم برداشت.https://www.pfbaj.ir/article_209799_082df1514f7ae5887d454984ddba85f3.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563713220240822Basics of government's civil responsibility in the damages of Corona on tourism from the perspective of citizen rightsمبانی مسئولیت مدنی دولت در خسارات کرونا بر گردشگری از منظر حقوق شهروندی209798FAمریمآقایی بجستانیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.Journal Article20240910Tourism in Iran has a growing future both in terms of the cultural richness of this border and in terms of the civilizational age and climate diversity. The spread of the Covid-19 virus has exposed this nascent industry to many risks and damages. In the meantime, compensation for the losses caused to tourism institutions is something that should not be neglected. According to the Charter of Citizen Rights, the government is obliged to provide the necessary conditions for ensuring the security of investment and the stability of economic decisions. In addition to this, the government's obligation to pay such damages has several jurisprudential bases. The jurisprudential rule of loss and imputation as well as the rule of (Alhkaraj Bealzaman )are among the rules that have been cited to prove the responsibility of natural persons, and some contemporary jurists have also cited them in the civil responsibility of the government. In addition to this jurisprudential rule, (Man Leh Al-Ghanm Fa Alieh Al-Ghoram), which is equivalent to the theory of risk in French law, is one of the bases of the government's obligation to pay damages to tourism establishments. Some contemporary jurists have also considered the government's responsibility towards the citizens from the point of view of governmental jurisprudence and the Sultan's rulings to be fixed, therefore, in the discussion of Corona and the damages caused by it, as well as the need to compensate for the damages caused by this epidemic, the responsibility of the government can be proven.گردشگری در ایران هم به لحاظ غنای فرهنگی این مرز وبوم وهم به لحاظ قدمت تمدنی وتنوع آب وهوایی ،آینده ای رو به رشد پیش رو دارد . شیوع ویروس کوید 19 این صنعت نوپا را هم در معرض مخاطرات وخسارات فراوانی قرار داده است .در این میان جبران خسارات واره به نهاد های گردشگری امری است که نباید مغفول واقع گردد. مطابق منشور حقوق شهروندی دولت موظف است شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایهگذاری و ثبات تصمیمات اقتصادی تمهیدات لازم را فراهم آورد . علاوه بر این الزام دولت به پرداخت خساراتی اینچنین مبانی فقهی متعددی دارد .قاعده فقهی اتلاف وتسبیب ونیز قاعده الخراج بالضمان جزو قواعدی است که برای اثبات مسوولیت اشخاص حقیقی بدان استناد شده است و برخی از فقیهان معاصر نیز در مسوولیت مدنی دولت ، بدان ها استناد کرده اند .علاوه بر این قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم که معادل نظریه خطر در حقوق فرانسه می باشد ،از مبانی الزام دولت به پرداخت خسارت به موسسات گردشگری است . برخی فقهای معاصر نیز از دیدگاه فقه حکومتی و احکام سلطانی مسئولیت حکومت در قبال شهروندان را ثابت دانستهاند لذا در بحث کرونا و آسیبهای ناشی از آن و نیز لزوم جبران خسارات وارده از این همه گیری مسوولیت دولت قابل اثبات است .