ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251221Legal study of the position of public oversight in the realization of administrative justice in the legal system of the Islamic Republic of Iranبررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران120241374FAشروینپاکدین پوردانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.مرتضیالیاسیاستادیارگروه حقوق، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران.حجت اللهابراهیمیاناستادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.Journal Article20250404Administrative justice is one of the fundamental pillars of the legal system of the Islamic Republic of Iran and a manifestation of social justice. This concept has a special place in the principles of the Constitution and ordinary laws of the country, and its goal is to protect the rights of citizens and promote the health and efficiency of the administrative system. Public oversight, as one of the tools for achieving administrative justice, provides the basis for transparency, accountability, and prevention of administrative violations.This research, with a descriptive-analytical approach, examines the legal position of public oversight in the realization of administrative justice in the legal system of the Islamic Republic of Iran. The findings show that principles such as Article 8 of the Constitution and Articles 28 and 44 of the Civil Service Management Law have provided the necessary legal basis for public participation in overseeing the performance of executive agencies.As a result, administrative justice has a central position in the Iranian legal system, and public oversight can play an effective role in achieving the goals of administrative justice by establishing a connection between people and administrative institutions.عدالت اداری از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جلوه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود. این مفهوم، در اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور جایگاهی ویژه دارد و هدف آن، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است. نظارت عامه به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اداری، زمینه ی شفافیت، پاسخ گویی و پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می سازد.این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون اصل هشتم قانون اساسی و همچنین ماده بیست و هشتم و چهل وچهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، بستر حقوقی لازم را برای مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی فراهم کرده اند.در نتیجه عدالت اداری در نظام حقوقی ایران جایگاهی محوری دارد و نظارت عامه می تواند با ایجاد ارتباط میان مردم و نهادهای اداری، نقش موثری در تحقق اهداف عدالت اداری ایفا کند.https://www.pfbaj.ir/article_241374_30724a90dff46787c271888d34a030cb.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251221Revisiting the Alawi Approach to Dealing with Ideological Opponents (With Emphasis on Justice and Fairness)سیره علوی در مواجهه با مخالفان؛ الگویی برای تضمین حقوق بشر در پرتو عدالت و انصاف4156241591FAعلیمحمدیاندانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.0000-0001-8879-1879رضاملازاده یامچیپژوهشگر پسا دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.0009-0001-6593-7545Journal Article20250905The present study systematically examines the behavioral model of Imam Ali (AS) in interacting with ideological and intellectual opponents. Using a descriptive-analytical method and drawing upon reliable historical and narrative sources, the paper demonstrates that the Alawi tradition is based on three fundamental principles: 1) the ethical "Golden Rule" in interpersonal relations; 2) avoidance of excommunication (takfir) and moral condemnation of opponents; and 3) equitable distribution of public funds (bayt al-mal) among supporters and opponents alike. The findings indicate that Imam Ali (AS), by adhering to the principle of "what you desire for yourself, desire for others" (the ethical Golden Rule), presents a unique model of just engagement with opponents—one that emphasizes preserving human dignity and refraining from ideological imposition. Furthermore, through the phrase "They are our brothers who have rebelled against us" (ikhwanuna baghaw 'alayna), Imam Ali (AS) avoided attributing polytheism or hypocrisy to political opponents while ensuring social justice even toward his adversaries by distributing public resources equally. The innovative aspect of this research lies in its systematic presentation of the Alawi tradition, analyzing justice and fairness not as abstract concepts but as tangible indicators in dealings with opponents.جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می‌پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست‌اول اسلامی، نشان می‌دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت‌المال میان موافق و مخالف. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می‌دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت‌المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می‌نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام‌مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص‌های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.https://www.pfbaj.ir/article_241591_f48d3a2f2493f0621fd4b4431995208f.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251221Analysis of non-judicialdispute resolution methods in international trade(with an emphasis on arbitration and mediation)واکاوی شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل؛ (با تاکید بر داوری و میانجیگری)5777241888FAدنیانازصداقتدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.محمدزرشگیگروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایرانJournal Article20250317Alternative Dispute Resolution (ADR) Methods, as efficient tools for resolving disputes, are of significant importance in avoiding recourse to judicial authorities, particularly in the field of international trade. On one hand, arbitration, through the issuance of a binding award based on the parties’ agreement, holds a special position and is considered an institution independent of judicial bodies. On the other hand, mediation emphasizes resolving disputes through the parties’ cooperation and agreement, without the rigid judicial formalities. In mediation, the disputing parties, with the assistance of an impartial mediator, determine the procedure for resolving the dispute. The main issue of the present study is to examine the conditions required for implementing arbitration and mediation in resolving international trade disputes and to identify the advantage associated with these methods. It appears that to further promote ADR methods within different legal systems, it is essential first to strengthen the legal and regulatory infrastructure in this field and raise public awareness and education on these methods. Achieving this would lead to faster proceeding, reduced delays in dispute resolution, enhancement of party autonomy, reinforcement of confidentiality during proceeding, and other related benefits. The primary objective of this research is to analyze alternative dispute resolution methods in international trade, focusing specifically on arbitration and mediation and examining the advantage of these approaches. To this end, a descriptive-analytical methodology will be employed, utilizing library-based research methods to analyze the legal content of the subject.شیوههایجایگزینحلوفصلاختلافات(شیوههای غیرقضایی) بهعنوانابزاهاییکارآمدبرایرفعاختلافاتجهتاجتنابازمراجعهبهمراجعقضایی به ویژهدرحوزهتجارتبینالمللواجداهمیتبسزاییمیباشند.ازیکسو،داوریبا صدور رای الزام آور و مبتنی بر توافق طرفین، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نهادی مستقل از مراجع قضایی به شمار می رود. از سوی دیگر، میانجیگری در حل اختلاف از طریق توافق و همکاری طرفین تاکید داشته و رعایت تشریفات سخت گیرانه قضایی در این شیوه ضرورتی ندارد و این طرفین اختلاف هستند که با یاری میانجیگر بی طرف، روش رسیدگی به حل و فصل اختلاف را تعیین می کنند. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اعمال شیوه های داوری و میانجیگری در امر حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل مستلزم چه شرایطی بوده و چه مزایایی بر آن ها مترتب می باشند؟ بنظر می رسد جهت ترویج بیش از پیش روش های جایگزین حل اختلافات در نظام های حقوقی مختلف می بایست در بدو امر، ضمن تقویت زیرساخت های حقوقی و قانونی در این حوزه به آموزش و فرهنگ سازی عمومی در این خصوص پرداخته که در صورت تحقق این مهم منجر به تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تثبیت اصل حاکمیت اراده طرفین، تقویت محرمانگی در جریان رسیدگی و... خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل و به طور اخص داوری و میانجیگری و بررسی مزایای این شیوه ها می باشد. در این راستا، با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، تلاش می شود که به تحلیل محتوای حقوقی موضوع پرداخته شود.https://www.pfbaj.ir/article_241888_cc417863dd7bdc73ac6851c301da5b11.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251122اخلاق اقتصادی در اسلام و تحقق توسعه پایدار؛ رویکردی مبتنی بر حقوق و کرامت انسانیاخلاق اقتصادی در اسلام و تحقق توسعه پایدار؛ رویکردی مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی2140245889FAوحیدصالحیمدرس و دانش آموخته دکتری،جامعه شناسی اقتصادی توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران0000-0003-0699-263XJournal Article20241205اخلاق اقتصادی در اسلام مجموعه‌ای از آموزه‌ها و ارزش‌های بنیادین را دربرمی‌گیرد که رفتار اقتصادی فرد و جامعه را در چارچوب عدالت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، قناعت، انفاق، تعاون، منع احتکار، پرهیز از ربا و اسراف، و رعایت حقوق دیگران سامان می‌دهد. این منظومه اخلاقی نه‌تنها به تنظیم روابط اقتصادی سالم کمک می‌کند، بلکه زمینه تحقق توسعه‌ای متوازن، انسانی و پایدار را نیز فراهم می‌سازد. توسعه پایدار، برخلاف برداشت‌های صرفاً رشد‌محور، نیازمند تلفیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است و در این میان، توجه به حقوق انسان و کرامت ذاتی او جایگاهی محوری دارد. در اندیشه اسلامی، انسان دارای حرمت و حقوقی است که باید در تمام فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی پاس داشته شود؛ ازاین‌رو، هرگونه الگوی توسعه که منجر به تبعیض، فقر، بی‌عدالتی، استثمار و نقض کرامت انسانی شود، با مبانی اخلاق اقتصادی اسلام ناسازگار است. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی، به بررسی پیوند میان اخلاق اقتصادی در اسلام و تحقق توسعه پایدار می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصول اخلاقی اسلام می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری برای طراحی الگوی توسعه‌ای عادلانه، پایدار و مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی به کار گرفته شوند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تحقق توسعه پایدار در پرتو اخلاق اقتصادی اسلامی، مستلزم بازتعریف عدالت اقتصادی، اصلاح الگوهای مصرف و تولید، توزیع عادلانه فرصت‌ها، و تقویت مسئولیت اجتماعی در سطح فردی و نهادی است.اخلاق اقتصادی در اسلام مجموعه‌ای از آموزه‌ها و ارزش‌های بنیادین را دربرمی‌گیرد که رفتار اقتصادی فرد و جامعه را در چارچوب عدالت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، قناعت، انفاق، تعاون، منع احتکار، پرهیز از ربا و اسراف، و رعایت حقوق دیگران سامان می‌دهد. این منظومه اخلاقی نه‌تنها به تنظیم روابط اقتصادی سالم کمک می‌کند، بلکه زمینه تحقق توسعه‌ای متوازن، انسانی و پایدار را نیز فراهم می‌سازد. توسعه پایدار، برخلاف برداشت‌های صرفاً رشد‌محور، نیازمند تلفیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است و در این میان، توجه به حقوق انسان و کرامت ذاتی او جایگاهی محوری دارد. در اندیشه اسلامی، انسان دارای حرمت و حقوقی است که باید در تمام فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی پاس داشته شود؛ ازاین‌رو، هرگونه الگوی توسعه که منجر به تبعیض، فقر، بی‌عدالتی، استثمار و نقض کرامت انسانی شود، با مبانی اخلاق اقتصادی اسلام ناسازگار است. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی، به بررسی پیوند میان اخلاق اقتصادی در اسلام و تحقق توسعه پایدار می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصول اخلاقی اسلام می‌توانند به‌عنوان مبنایی هنجاری برای طراحی الگوی توسعه‌ای عادلانه، پایدار و مبتنی بر حقوق و کرامت انسانی به کار گرفته شوند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تحقق توسعه پایدار در پرتو اخلاق اقتصادی اسلامی، مستلزم بازتعریف عدالت اقتصادی، اصلاح الگوهای مصرف و تولید، توزیع عادلانه فرصت‌ها، و تقویت مسئولیت اجتماعی در سطح فردی و نهادی است.https://www.pfbaj.ir/article_245889_837bbac408a887f23c7c66691d53eb62.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251221The Human Rights of Refugees: The Convergence of Islamic Teachings and International Lawحقوق بشر پناهندگان: همگرایی آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل79100241889FAفاطمهاصحابیاستادیار، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران0009-0003-2593-634XJournal Article20250804The concept of asylum and refugee rights exemplifies a prominent focus on fundamental human rights in the contemporary world. Within the framework of international human rights law, instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the 1951 Geneva Convention, and the 1967 Protocol emphasize the necessity of protecting refugee rights. Nevertheless, refugees in many countries encounter inhumane treatment, placing them in a paradoxical position between "right" and "rightlessness." Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, this study examines the question of how convergence between Islamic teachings and international law can lead to the formulation of a hybrid transnational legal protocol for safeguarding refugee rights. The findings indicate that convergence between Islamic principles, such as hifz al-nafs (preservation of life, as an instance of maqasid al-shari'ah), and international norms, such as the principle of non-refoulement (Article 33 of the 1951 Convention), can strengthen transnational legal mechanisms. Establishing hybrid legal models—such as integrating Islamic jurisprudential fatwas into UNHCR protocols for Islamic countries—and developing transnational citizenship to mitigate statelessness can improve refugees' conditions in host states and reduce forced returns. This convergence not only highlights the strengths of each system but also provides a foundation for transitioning from practical challenges to sustainable protection.مفهوم پناهندگی و حقوق پناهندگان از مصادیق برجسته توجه به حقوق بنیادین بشر در جهان معاصر است. در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بر لزوم حمایت از حقوق پناهندگان تأکید دارند. با وجود این، پناهندگان در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی مواجه می‌شوند و در وضعیتی پارادوکسیکال میان «حق» و «بی‌حقوقی» قراردارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه همگرایی میان آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل می‌تواند به تدوین یک پروتکل حقوقی ترکیبی فراملی در صیانت از حقوق پناهندگان منجر شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که همگرایی میان اصول اسلامی مانند «حفظ نفس» (مصادیق مقاصد شریعت) و قواعد بین‌المللی مانند اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱) می‌تواند به تقویت سازوکارهای حقوقی فراملی منجر شود. ایجاد مدل‌های حقوقی ترکیبی، مانند ترکیب فتاوای فقهی در پروتکل‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای کشورهای اسلامی، و توسعه شهروندی فراملی برای کاهش بی‌تابعیتی می‌تواند شرایط پناهندگان را در کشورهای میزبان بهبود بخشد و بازگشت اجباری را کاهش دهد . این همگرایی نه تنها نقاط قوت هر نظام را برجسته می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای گذار از چالش‌های عملی به سوی حمایت پایدار فراهم می‌آوردhttps://www.pfbaj.ir/article_241889_a70c00f15c2ece92b67e3c7e61706d5a.pdfناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشورفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی2322-563714320251221Components of Indictment in Iran and France: An Approach to Judicial Securityمؤلفه‌های ایراد اتهام در ایران و فرانسه: رویکردی به امنیت قضایی101119241895FAمهرانوفادوست سبزواردانشجوی دکتری گروه حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.حسینفتح آبادیاستادیار گروه حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران(نویسنده مسئول).مجیدشایگان فرداستادیار گروه حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20250808The aim of this study is to examine the components of indictment and their impact on maintaining and expanding the judicial security of citizens in Iran and France. The present study collected data through a descriptive-analytical method and through a library study including laws, regulations and related scientific sources and analyzed it using a comparative method between the Iranian and French legal systems. The findings show that components such as the principle of sufficiency of evidence, the principle of innocence, the principle of silence, the principle of explanation of the charge, the right to be accompanied by a lawyer, the principle of legality of crimes and punishments, the right to appeal, the principle of documentability of the verdict, the principle of expediency, the principle of public interest and observance of judicial security and social freedoms, play a key role in creating a desirable model of indictment. However, in the Iranian legal system, unlike France, some components, including the first, ninth and tenth principles, have not been fully considered. The results of the research emphasize that full compliance with these components increases justice and enhances judicial security, and neglecting them can lead to harm to citizens' rights.هدف این پژوهش بررسی مؤلفه‌های ایراد اتهام و تأثیر آن‌ها بر حفظ و گسترش امنیت قضایی شهروندان در ایران و فرانسه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات و منابع علمی مرتبط، داده‌ها را گردآوری کرده و با استفاده از روش مقایسه‌ای میان نظام حقوقی ایران و فرانسه تحلیل نمود. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌هایی نظیر اصل کفایت ادلّه، اصل برائت، اصل سکوت، اصل تفهیم اتهام، حق همراه داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، حق دادخواهی، اصل مستند بودن رأی، اصل مصلحت‌گرایی، اصل منفعت عمومی و رعایت امنیت قضایی و آزادی‌های اجتماعی، نقش کلیدی در ایجاد مدل مطلوب ایراد اتهام دارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه، برخی مؤلفه‌ها از جمله اصل اول، نهم و دهم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند. نتایج پژوهش تأکید می‌کند که رعایت کامل این مؤلفه‌ها موجب افزایش عدالت و ارتقای امنیت قضایی می‌شود و غفلت از آن‌ها می‌تواند منجر به آسیب به حقوق شهروندان گردد.https://www.pfbaj.ir/article_241895_372f51674837ddbde5abfe391f54c8c2.pdf