مقدمه
امروزه مفهوم عدالت اداری به عنوان یکی از مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در حقوق اداری به شمار می رود، بدین شکل که در صورت جاری شدن مفهوم عدالت در عدالت اداری می توان شاهد شکل گیری و تحقق عدالت اداری به صورت عادلانه محور گردید.
عادلانه محور بودن مفاهیم حقوقی امروزه به عنوان یکی از نکات اصلی و اساسی قلمداد می شود، برای آنکه بتوان به یک نظام حقوقی جامع و مانع در خصوص عدالت اداری دست یافت می بایست آن را در سه بخش قانون گذاری، اجرا و همچنین نظارت مورد بحث و بررسی قرار داد. به عبارت دیگر به نظر می رسد که بخش های قانون گذاری، اجرا و همچنین نظارت بر عدالت اداری هر یک به تنهایی شرط لازم برای تحقق و شکل گیری عدالت اداری می باشند، اما تنها در صورتی که هر یک از این سه بخش به صورت عادلانه محور در کنار یکدیگر قرارگیرند، می توان شاهد شکل گیری و تحقق عدالت اداری به صورت عادلانه محور شد.
برای دست یابی به عدالت اداری عادلانه محور می بایست به عادلانه محور نمودن هر یک از بخش های قانون گذاری، اجرایی و همچنین نظارتی در خصوص مفهوم حقوقی عدالت اداری دست یافت.
یکی از زمینه های بسیار ضروری جهت شکل گیری و تحقق عدالت اداری به صورت عادلانه محور، بحث نظارت بر مفهوم عدالت اداری می باشد. نظارت بر مفاهیم حقوقی علی الخصوص مفهوم عدالت اداری همواره می تواند دارای اثرات و برکات فراوانی در زمینة عدالت اداری باشد، زیرا یک نظارت دقیق، صحیح و شایسته همواره می تواند موجبات تحقق و شکل گیری عادلانه محور عدالت اداری را فراهم بنماید.
بر اساس ایده اداره خوب تصمیمات اداری باید مستدل و مستند باشد و مقام تصمیم ساز مکلف است با ارائه دلایل و مستندات تصمیمات خود را بیان کند، همچنین شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیری هایی را دارند که بر حقوق و منافع آن ها اثرگذار است ( رسولی، رضایی نژاد، 1403، ص 421 ).
به راستی نظارت می تواند چه اثراتی در زمینة تحقق و شکل گیری عدالت اداری داشته باشد؟ و همچنین انواع نظارت هایی که می توانند در خصوص عدالت اداری به کار بروند تا شاهد شکل گیری و تحقق عدالت اداری عادلانه محور شد چه نظارت هایی می باشند؟ در خصوص نظارت های حاکم بر عدالت اداری می توان به چندین نظارت اشاره نمود که یکی از مهم ترین، اصلی ترین و کلیدی ترین نظارتهای حاکم بر عدالت اداری، نظارت عامه می باشد.
در نتیجه مباحث نظارتی بر مفاهیم حقوقی امروزه از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار می باشند، به این ترتیب که از طریق یک نظارت جامع و مانع بر مفاهیم حقوقی علی الخصوص عدالت اداری می توان شاهد شکل گیری و تحقق مفاهیم حقوقی به صورت عادلانه محور گردید. نظارت بر مفهوم عدالت اداری می تواند موجبات تحقق و شکل گیری عادلانه محور عدالت اداری و همچنین اجرای دقیق و شایستة عدالت اداری را فراهم بنماید.
بنابراین ضرورت داشت پژوهشی جدید در این زمینه یعنی بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران صورت بپذیرد تا به این صورت بتوان به جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری دست یافت.
در این مقاله برای بررسی موضوع، مطالب در چهار مبحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت: (مبحث نخست) واکاوی مفهوم عدالت و چیستی مفهوم عدالت اداری ؛ (مبحث دوم) چیستی مفهوم نظارت و انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری ؛ (مبحث سوم) بررسی چیستی، مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه و در نهایت، (مبحث چهارم) بررسی تأثیرگذاری نظارت عامه در تحقق عدالت اداری.
مبحث نخست: واکاوی مفهوم عدالت و چیستی مفهوم عدالت اداری
برای آشنایی با جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در وهلة نخست می بایست به واکاوی مفهوم عدالت پرداخت که متوجه شد عدالت اداری به چه معنا می باشد تا به درکی عمیق و صحیح درخصوص مفهوم عدالت اداری دست یافت.
گفتار نخست: واکاوی مفهوم عدالت
برای آنکه به یک درک صحیح، عمیق، جامع و مانع درخصوص مفهوم عدالت اداری دست پیدا کرد ابتدا می بایست با مفهوم عدالت آشنا شد، به این صورت در ادامه به واکاوی مفهوم عدالت پرداخته خواهد شد و سپس مفهوم عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- عدالت فلسفی (عدالت از دیدگاه فلاسفه)
در فلسفه به چیستی یک مفهوم پرداخته می شود تا به عمق مفاهیم پی برد، برای آنکه بتوان عدالت را از دیدگاه فلسفی مورد بحث و بررسی قرار داد در وهلة نخست می بایست به تعریف این مفهوم از نظر و دیدگاه فلاسفه پرداخت.
درخصوص دیدگاه فلاسفه به عدالت می توان به تعریفی که ارسطو از عدالت داشته است اشاره کرد. ارسطو بیان می دارد؛ « عدالت عبارت است از رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با « نابرابرها» متناسب با میزان نابرابری آنها ». البته در این جا می بایست به این نکته توجه داشت که ارسطو میان دو نوع از عدالت یعنی عدالت تصحیحی و هم چنین عدالت توزیعی تمایز قائل می شود به این صورت که از نظر ارسطو آن چیزی که در اصل مورد توجه قانون گذار است عدالت توزیعی است. عدالت تصحیحی عبارت است از آنکه دادگاه از طریق آن خطای یک شخص علیه دیگری را جبران می کند، در مقابل عدالت توزیعی عبارت است از این که طبق آن به هر کس هر آنچه سزاوار او است، داده می شود (وکس، مترجم: آقایی طوق، انصاری، 1397: ص74).
ب- عدالت کیفری
قلمرو و زمینة عدالت کیفری عبارت است از مجازات مجرمان، به عبارت دیگر هنگامی که فرد یا افرادی به خاطر فعل و یا ترک فعل مورد مجازات واقع می شوند «عدالت کیفری» ظهور و بروز می نماید. اصول عدالت کیفری شامل سزاواری، اعلام عمومی، اعلام پیشین و تناسب جرم و مجازات می باشند. سزاواری عبارت است از اینکه فردی که به عنوان دریافت کنندة مجازات است می بایست مرتکب فعلی نادرست شده باشد تا مستوجب مجازات بشود. به عبارت دیگر مؤلفة سزاواری ترجمان دیگری از اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها می باشد. اعلام عمومی به این معناست که نادرست بودن یک فعل و یا ترک فعل به صورت روشن و معین بیان شود به عبارت دیگر قانون مجازات باید به طور عمومی اعلام بشود، به گونه ای که تمامی افرادی که ممکن است مصداق آن قرار گیرند، قبل از آن که کاری که به موجب قانون ممنوع شده است را انجام دهند، از ممنوعیت آن باخبر شوند. اعلام پیشین به این معناست که؛ هیچ کس به خاطر کاری که در زمان ارتکاب آن به عنوان جرم اعلام نشده باشد، مستحق مجازات نمی باشد. در این خصوص می توان به اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، این اصل بیان می دارد؛ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.». البته به این نکته نیز می توان اشاره نمود که اصل اعلام پیشین، ترجمان دیگری از قاعدة قبح عقاب بلا بیان است. یکی دیگر از مؤلفه های اصلی، اساسی و کلیدی در زمینة اصول عدالت کیفری، تناسب میان جرم و مجازات می باشد. امروزه اصل تناسب میان جرم و مجازات یکی از اصول مسلم و پذیرفته شدة کیفری است و به این معنا می باشد که می بایست میان مجازات و جرم ارتکابی، تناسب وجود داشته باشد (حاجی حیدر، 1388: صص 27-25).
ج- عدالت اجتماعی
یکی دیگر از انواع عدالت، عدالت اجتماعی می باشد. امروزه عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین انواع عدالت می باشد. عدالت در معنای موسع خود به معنای عدالت اجتماعی می باشد زیرا عدالت در روابط اجتماعی عیان می شود. بنابراین هدف اصلی عدالت اجتماعی ایجاد تعادل میان دو اصل آزادی و هم چنین توزیع برابر امکانات اقتصادی و اجتماعی می باشد (سید فاطمی، 1396: ص70).
د- عدالت حقوقی
یکی دیگر از انواع عدالت، عدالت حقوقی میباشد. حقوق در معانی متفاوتی به کار می رود. در برخی مواقع حقوق به معنای مجموعه ای از قواعد بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند می باشد، در جایی دیگر حقوق به معنای امتیاز و توانایی برای اشخاص می باشد، در یک معنی دیگر حقوق به معنای دستمزد می باشد ولی آنچه که از تعریف حقوق مدنظر می باشد عبارت است از؛ دانشی که به تجزیه، تحلیل و کنکاش قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد (کاتوزیان،1390: صص 14-13).
حال پس از آشنایی با مفهوم «حقوق» می توان با مفهوم عدالت حقوقی آشنایی پیدا کرد، عدالت حقوقی عبارت است از اینکه؛ تمامی افراد یک جامعه تحت حمایت قوانین و مقررات موجود در یک جامعه قرار دارند و در نتیجه قوانین و مقررات از شخص دارای حق، جانب داری خواهد نمود.
گفتار دوم: چیستی مفهوم عدالت اداری
حاکمیت خوب از طریق مشارکت شهروندان در تعیین مقامات و شکل گیری سیاست های حاکم تحقق می یابد. تنها با تحقق این نظارت از سوی مردم است که کارکردهای اداری در راستای تقاضاهای شهروندان تدوین، اجرا و پایش می گردد. حق مشارکت دارای دو جزء است که عبارتند از حق آگاهی و حق اثر گذاری از طریق داشتن سهم در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ( نوروزپور، پروین، رستمی، حسینی صدرآبادی، 1401: ص 186 ).
برای آشنایی با چیستی مفهوم عدالت اداری در وهلة نخست می بایست به پایه های قانونی عدالت اداری اشاره شود. در این خصوص، یعنی پایه های قانونی عدالت اداری به بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می شود. این اصل بیان می دارد؛ « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ... » که در بند 9 و 10 بیان شده است؛
بند 9 اصل سوم قانون اساسی؛ «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.»
بند 10 اصل سوم قانون اساسی؛ « ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.»
بنابراین در بند 9 اصل سوم به مسألة عدالت محوری اشاره شده است و در بند 10 اصل سوم نیز مسألة ایجاد نظام اداری صحیح مورد توجه واقع شده است، به نظر می رسد در صورتی که این دو بند، یعنی بند 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی در کنار یکدیگر قرار گیرند، از مجموع این دو بند می توان به مفهوم عدالت اداری دست یافت.
الف- منظومة نخست عدالت اداری
در این قسمت و دو قسمت آتی سعی و کوشش می گردد به توصیف و تعریف عدالت اداری پرداخته شود. توصیف عدالت اداری در سه منظومه تجزیه و تحلیل می شود، که اکنون به شرح و بررسی منظومة نخست عدالت اداری و در ادامه به بررسی دو منظومة دیگر عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
نخستین منظومة عدالت اداری، عدالت اداری از جنبة تصمیم گیری و تصمیم سازی می باشد؛ این دیدگاه از عدالت اداری دارای دو پایة اصلی، اساسی و کلیدی می باشد که این دو پایه ی اصلی و اساسی شکل دهندة این دیدگاه از عدالت اداری می باشند، این دو پایه عبارتانداز؛ 1- عدالت اداری پیشینی و 2- عدالت اداری پسینی.
1- عدالت اداری پیشینی
عدالت اداری پیشینی عبارت است از اینکه ؛ قبل از تصمیم گیری و یا به عبارت دیگر تصمیم سازی اداری یکسری از مؤلفه ها و نکات مورد توجه و عنایت قرار بگیرد تا تصمیم اتخاذ شده به عنوان یک تصمیم اداری صحیح، شایسته و همراه با اصول عدالت محور تلقی گردد. به عبارت دیگر عدالت اداری پیشینی مجموعه ای از تدابیر و اندیشه هایی می باشد که از طریق آن می توان اقدام به اصلاح و بهبود و یا به عبارت دیگر ارتقاء تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری نمود.
2- عدالت اداری پسینی
عدالت اداری پسینی عبارت است از اینکه؛ پس از این که یک تصمیم اداری اتخاذ گردد ولی از طرف دیگر ارباب رجوع آن را مغایر قوانین و مقررات بداند و سعی و کوشش در جهت اصلاح و یا حتّی ابطال آن تصمیم از راه حقوقی بگیرد. به عبارت دیگر در صورت بروز و ایجاد نارضایتی و اختلاف میان مخاطب و یا مخاطبان تصمیم اداری و مرجع تصمیم گیری اداری و در صورت خواست مخاطب و یا مخاطبان تصمیم برای اصلاح، جایگزینی و یا حتّی ابطال تصمیم اولیه و احیاناً جبران خسارت ناشی از تصمیم ناصحیح و اشتباه این امکان وجود دارد که موضوع در مراجع دارای صلاحیت مورد بررسی و تجدید نظر مجدد قرار بگیرد (رستمی، رنجبر، 1393: صص 124 و 121).
ب- منظومة دوم عدالت اداری
منظومة دوم عدالت اداری، عدالت اداری استخدامی است. برای آنکه به پایه های قانونی عدالت اداری استخدامی دست یافت به مادة بیست و هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مادة چهل و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می گردد. مادة 28 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد؛ « دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.»
از مادة بیست و هشتم این نتیجه حاصل می گردد که در این ماده رضایت و عدم رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارمندان را به عنوان یک عامل مؤثر در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی دانسته است.
از طرف دیگر مادة چهل و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می دارد؛ « به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است...»
از مادة چهل و چهارم نیز این نتیجه حاصل می شود که بیان دو شرط: الف- پذیرفته شدن در امتحان عمومی و ب- پذیرفته شدن در امتحان یا مسابقه تخصصی به اصل برابری در به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از الزامات به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی اشاره دارد.
اصل برابری فرصت های شغلی و یا به عبارت دیگر اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض در استخدام و اشتغال یکی از مصادیق حقوق بشر محسوب می شود. وظیفه قانون گذار در هر جامعه این است که امکانات و تسهیلات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی را به طور یکسان در اختیار همه افراد جامعه قرار دهد(رازینی، پروین، حبیبی،1403: ص 20).
با توجه به ماده های بیست و هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مادة چهل و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری می توان گفت به دو شاخص در زمینة عدالت اداری استخدامی یعنی رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان در ارتقاء، انتصاب، تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و همچنین برقراری اصل « برابری » در استخدام اشاره نمود.
ج- منظومة سوم عدالت اداری
سومین و آخرین منظومه از منظومه های عدالت اداری، عدالت اداری سازمانی می باشد. در این نوع از دیدگاه عدالت اداری مواردی از قبیل حقوق و تکالیف مستخدمین عمومی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در این جا منظور از حقوق تنها درآمد مستخدمین عمومی نمی باشد بلکه منظور از حقوق، توانایی ها و توانمندی ها و هم چنین ابزارهایی می باشد که قانون به مستخدمین عمومی در جهت ایفای هر چه بهتر مسئولیت شان اعطا می کند. بنابراین واژهی حقوق در عدالت اداری سازمانی در معنای موسع خود می باشد، یعنی هم شامل درآمد و هم شامل توانایی ها و توانمندی ها و همچنین ابزارهایی می باشد که قانون گذار برای انجام هر چه بهتر مسئولیت مستخدمین عمومی به آن ها اعطاء می کند.
مبحث دوم: چیستی مفهوم نظارت و انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری
برای دستیابی به یک نظام حقوقی جامع و مانع درخصوص مفهوم عدالت اداری می بایست این مفهوم حقوقی را از جهت نظارتی نیز مورد بحث و بررسی قرار داد. امروزه یکی از مراحل تحقق و شکل گیری عدالت اداری عادلانه محور بحث نظارت در تحقق عدالت اداری می باشد.
بنابراین در وهلة نخست به چیستی مفهوم نظارت و سپس بعد از آن به بررسی انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
گفتار نخست: چیستی مفهوم نظارت
در حقوق مدرن امروزی برای آنکه بتوان یک مفهوم حقوقی را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار داد می بایست آن را از سه جهت و یا به عبارت دیگر سه دیدگاه قانون گذاری، اجرایی و هم چنین نظارتی مورد بحث، بررسی و تجزیه، تحلیل قرار داد. مفهوم حقوقی عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد به این صورت که برای دست یافتن به یک نظام حقوقی جامع، مانع و به هم پیوسته درخصوص مفهوم حقوقی عدالت اداری باید آن را در سه بُعد قانون گذاری، اجرایی و نظارتی مورد کنکاش قرار داد.
به بیان دیگر شرایط لازم برای تحقق و شکل گیری عدالت اداری عادلانه محور، شرط قانون گذاری صحیح و شایسته، شرط اجرای جامع و هم چنین شرط نظارت دقیق و عادلانه محور بر مفهوم عدالت اداری می باشد، بنابراین در صورتی که هر یک از شرایط قانون گذاری، اجرایی و نظارتی را به تنهایی شرط لازم جهت تحقق و شکل گیری عادلانه محور عدالت اداری تلقی شود به تبع آن در کنار یکدیگر قرار گرفتن این شرایط لازم، زمینه ساز شرط کافی جهت تحقق و شکل گیری عدالت اداری عادلانه محور می شود.
کلیدی ترین اثری که بر قانون گذاری شایسته مترتب است بروز و پیدایش حاکمیت قانون در جامعه است. قانون گذاری شایسته و اصول آن در پرتو نظریه ی حاکمیت قانون تبیین می گردد. این اصول به طور کلی متناظر با کیفیت قانونی است که باید در خدمت شهروندان و تضمین حقوق آنها باشد( فرامرزی، پروین، پاشای امیری، 1402، ص 111).
خلاصه سیر منطقی، عقلانی و به هم پیوستة مفهوم حقوقی عدالت اداری، بررسی عدالت اداری از جهات و یا به عبارت دیگر بُعدهای قانون گذاری، اجرایی و نظارت می باشد، زیرا قانون گذاری صحیح و شایسته درخصوص عدالت اداری می تواند منجر به اجرای عادلانه محور عدالت اداری در مرحلة اجرایی بشود و از طرف دیگر یک نظارت دقیق، صحیح و شایسته نیز می تواند تضمین کنندة اجرای عادلانه محور عدالت اداری در بُعد اجرایی عدالت اداری بشود.
بحث نظارت در تحقق عدالت اداری از درجة اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا از طریق یک نظارت عادلانه محور بر عدالت اداری موجبات تحقق و شکلگیری عدالت اداری عادلانه محور فراهم می شود.
در خصوص تعریف نظارت می توان به دو تعریف عام و خاص اشاره نمود؛ به این صورت که نظارت به صورت عام به معنای فرایند بررسی اجرای صحیح قانون می باشد و از طرف دیگر نظارت به صورت خاص به معنای فرایند بررسی صحت مصوبات و اقدام متناسب با آن می باشد ( مرتضایی، ۱۳۹۰: ص 44 ).
یک نظارت دقیق، صحیح و شایسته می تواند به عنوان یک عامل تضمین کننده در جهت اجرای عادلانه محور عدالت اداری تلقی بگردد، زیرا یکی از برکات و آثار نظارت بر مفهوم حقوقی عدالت اداری این موضوع می باشد که علاوه بر آن که یک نظارت دقیق صحیح و همچنین شایسته می تواند باعث عادلانه محور شدن عدالت اداری در مرحلة اجرا بشود، می تواند موجبات تحقق و شکل گیری عدالت اداری به صورت عادلانه محور را هم مهیا کند.
گفتار دوم: انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری
برای آنکه به یک عدالت اداری عادلانه محور دست یافت می بایست به انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری اشارهای اجمالی شود. نظارت بر عدالت اداری موجب می شود عدالت اداری به صورت عادلانه محور بروز و ظهور نماید. انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری عبارتند از: (الف) نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة مقننه ،(ب) نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط دولت،(ج) نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة قضائیه،(د) نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط ادارات،(ه) نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه.
الف- نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة مقننه
اولین نوع از انواع نظارت های حاکم بر عدالت اداری، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة مقننه و یا به عبارتی دیگر، تحقق عدالت اداری مبتنی بر نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی می باشد. در این خصوص یعنی، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة مقننه می بایست به یک عامل تأثیرگذار اشاره شود، این عامل عبارت است از ؛ نظارت فردی نمایندگان در تحقق عدالت اداری.
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی به دو قسمت قانون گذاری و همچنین نظارت تقسیم بندی می گردد. جهت درک عمیق تر درخصوص نظارت فردی نمایندگان در تحقق عدالت اداری در ابتدا می بایست به پایة قانونی آن اشاره شود. اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد؛ « هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
درخصوص تحلیل این اصل می توان گفت که این اصل به نوعی به صورت غیرمستقیم به مسألة نظارت نمایندگان بر قوانین و مقررات اشاره دارد، زیرا مسئول بودن هر نماینده در برابر تمام ملّت نیازمند داشتن حق نظارت بر قوانین و مقررات می باشد.
از طرف دیگر مشاهده می شود که پاسخ گویی را به عنوان نوعی از نظام مبادلة اطلاعات دوطرفه (پرسش و پاسخ) میان مردم به عنوان تحویل گیرندگان خدمات و کارگزاران هر نهاد به عنوان تحویل دهندگان چنین خدماتی به شمار آورد (صادقی: ص318).
از ابتدای اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که به مسئول بودن هر نماینده در برابر تمام ملّت اشاره دارد، اصل پاسخ گویی نیز استنباط می گردد.
بنابراین با توجه به حق نظارت نمایندگان بر قوانین و مقررات و همچنین اصل پاسخ گوییمی توان به نقش نظارتی نمایندگان در تحقق عدالت اداری اشاره کرد. اگر قانونی تحت عنوان عدالت اداری وجود داشته باشد، نمایندگان می توانند از طریق نظارت بر آن، موجبات اجرای عادلانه محور عدالت اداری را فراهم بیاورند.
ب- نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط دولت
یکی دیگر از انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط دولت و یا به عبارت دیگر قوة مجریه می باشد، در این خصوص به ظرفیت اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می گردد. چنانچه پیش از این بیان شد در بند 9 اصل سوم به « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.» و در بند 10 اصل سوم به « ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.» اشاره شده است، به این صورت از مجموع این دو بند به مسألة عدالت اداری پی برده می شود.
در نتیجه با توجه به ظرفیت بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط دولت (قوة مجریه) می تواند موجبات تحقق و شکل گیری عدالت اداری عادلانه محور را فراهم آورد زیرا یکی از مظاهر ایجاد نظام اداری صحیح، شکل گیری و تحقق عدالت اداری عادلانه محور می باشد.
ج- نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة قضائیه
سومین نوع نظارت حاکم بر عدالت اداری، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة قضائیه و یا به عبارت دیگر تحقق عدالت اداری مبتنی بر نظارت از سوی قوة قضائیه می باشد. در این خصوص یعنی نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط قوة قضائیه می توان به نقش نظارتی دیوان عدالت اداری جهت تحقق عدالت اداری اشاره کرد.
در حقیقت پاسخ گویی تعهد به جواب دادن در برابر اختیاری است که به نهادهای عمومی یا اشخاص واگذار شده است و ایجاد مسئولیت قانونی برای این اختیار موجب افزایش دقت مقام تصمیم گیر و تصمیم ساز در رعایت ضوابط قانونی مقرر می باشد( رضوانی فر، سلیمی، 1403: صص 76 و 77)
برای رسیدن به درکی جامع، مانع، دقیق درخصوص نقش نظارتی دیوان عدالت اداری جهت تحقق عدالت اداری در وهلة نخست می بایست به پایه و یا به عبارت دیگر مبنای قانونی آن اشاره نمود.
اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد؛ « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
با توجه به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری از سه جهت قابل بررسی می باشد، که این سه جهت عبارتند از ؛1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین . 2- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدها. 3- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آئیننامههای دولتی.
نتیجه این نکته آن است که هنگامی که مستخدمین عمومی (مأموران دولتی) یا واحدها در هنگام تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری عدالت اداری را رعایت نکنند و یا آئین نامه ای دولتی وجود داشته باشد که برخلاف عدالت اداری باشد، مردم می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
بنابراین نظارت دیوان عدالت اداری می تواند موجبات تحقق و شکل گیری عدالت اداری عادلانه محور را فراهم بنماید.
د- نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط ادارات
نوع چهارم از انواع نظارت حاکم بر عدالت اداری، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط ادارات و یا به بیان دیگر تحقق عدالت اداری مبتنی بر نظارت از سوی ادارات می باشد.
اداره به معنای تدبیر یا عملکرد اداری و اجرای وظایف اجرایی است و در مفهوم اصطلاحی شامل مامورین عمومی و کسانی که متصدی و مسئول اداره باشند می شود و نظام اداری به مجموعه سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی اطلاق می شود که خدمات عمومی ارائه می دهند(پریمی، ذاکریان، 1403 : ص 13 ).
در یک تقسیم بندی عام از نظارت، نظارت به دو قسمت تقسیم بندی میگردد که این دو قسم عبارتند از؛ 1- نظارت برون سازمانی. 2- نظارت درون سازمانی.
نظارت برون سازمانی به نظارتی اطلاق می شود که از بیرون از یک سازمان بر آن سازمان اعمال می شود و در مقابل نظارت درون سازمانی به نظارتی اطلاق می شود که از طریق درون یک سازمان بر آن سازمان اعمال می شود.
بنابراین این نتیجه حاصل می گردد که یکی از نظارت های مؤثر و کارآمد در زمینة تحقق و شکل گیری عادلانة عدالت اداری، نظارت درون سازمانی توسط ادارات میباشد.
ه- نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه
یکی از مؤثرترین، کارآمدترین، اساسی ترین و کلیدی ترین نظارت های حاکم بر عدالت اداری، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه و یا به عبارت دیگر نظارت عامه در تحقق عدالت اداری می باشد. به این ترتیب در ادامه به بحث، بررسی و تجزیه، تحلیل این نوع از انواع نظارت های حاکم بر عدالت اداری پرداخته و به صورت تفصیلی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: بررسی چیستی، مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه
جهت دستیابی به یک درک صحیح و عمیق درخصوص معنا و مفهوم نظارت عامه می بایست به بررسی چیستی نظارت عامه پرداخت و سپس بعد از آشنایی با چیستی نظارت عامه نیز به بررسی مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه پرداخته شود، زیرا از طریق فهمیدن مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه میتوان به جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری دست یافت.
گفتار نخست: بررسی چیستی نظارت عامه
اکنون به بررسی یکی از انواع نظارت های حاکم بر عدالت اداری یعنی نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه و یا به عبارت دیگر نظارت عامه در تحقق عدالت اداری پرداخته می شود، زیرا تحقق هر یک از نظارت های حاکم بر عدالت اداری علی الخصوص نظارت عامه می تواند علاوه بر آنکه موجبات تحقق و شکل گیری عدالت اداری را فراهم بکند بلکه می تواند منجر به شکل گیری عادلانه محور عدالت اداری نیز بشود.
امروزه نظارت عامه می تواند نقشی با اهمیت و تأثیرگذار در تحقق و شکل گیری عدالت اداری داشته باشد زیرا می توان نظارت عامه را به عنوان یک عنصر تضمین کنندة اجرای صحیح و عادلانه محور عدالت اداری دانست، از طریق ایجاد، شکل گیری و اجرای نظارت در حوزة عدالت اداری می توان شاهد شکل گیری و تحقق عدالت در حوزة اجرایی عدالت اداری شد.
بنابراین یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین نظارت هایی که می تواند باعث شکل گیری و تحقق عدالت اداری عادلانه محور بشود، نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه و یا به عبارت دیگر نظارت عامه در تحقق عدالت اداری می باشد.
مشارکت عمومی شهروندان در فرآیند های حکمرانی علی الخصوص نظارت بر عدالت اداری می تواند نقشی حیاتی در بهبود شفافیت، پاسخ گویی و همچنین کاهش فساد اداری ایفا کند( شجاعیان، بایقره، 1404: ص 72 ).
علت اهمیّت این نوع از نظارت بر عدالت اداری یا همان نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه و یا به بیان دیگر نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در این مسأله می باشد که تمامی افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند می توانند نظرات خود را درخصوص عدالت اداری بیان کنند و به این ترتیب می توانند گامی در جهت نظارت بر اجرای صحیح، دقیق، شایسته و عادلانه محور عدالت اداری بردارند.
نظارت حاکم بر عدالت اداری توسط عموم افراد جامعه و یا به عبارت دیگر نظارت عامه در تحقق عدالت اداری از طریق مفهوم امر به معروف و نهی از منکر مورد شناسایی قرار می گیرد. درنتیجه از نظارت عامه بر عدالت اداری با عنوان نظارت اجتماعی بر عدالت اداری نیز یاد می گردد.
امروزه نظارت عامه یکی از کارآمدترین نظارت هایی می باشد که میتوان با آن مواجه شد، زیرا در این نوع نظارت هر یک از افراد جامعه می توانند در نقش ناظر باعث پیش گیری و جلوگیری از انحرافات اداری بشوند، بدین شکل که اگر یک فرد درخصوص یک مسألة اداری آگاهی به قوانین و مقررات داشته باشد می تواند درخواست اصلاح و یا حتّی ابطال آن تصمیم اداری را داشته باشد.
درخصوص مستند اصل نظارت عامه در تحقق عدالت اداری و یا به عبارت دیگر نظارت اجتماعی به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می گردد، این اصل اشعار می دارد؛ « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تفاضا کند.»
درخصوص این اصل همانگونه که مشاهده می شود در قسمت دوم این اصل بیان شده است که؛ « هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. » به این ترتیب از واژة « هرکس » می توان متوجه شد که در قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عامه و یا به عبارت دیگر نظارت اجتماعی اشاره شده است.
برای آشنا شدن با چیستی نظارت عامه در تحقق عدالت اداری و یا به عبارت دیگر نظارت اجتماعی باید با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر آشنایی پیدا کرد.
به صورت کلی امر به دو معنا می باشد؛ اول- به معنای چیز، کار (جمع امور)، دوم- به معنای دستور و فرمان، به عبارت دیگر امر یا گفتاری است به معنی دستور و یا فعلی است به معنی کار و چیز. حال پس از آشنایی با معنای امر به مفهوم و معنای معروف و منکر پرداخته می شود ؛ به این صورت که معروف به هر فعلی گفته می شود که خوبی آن به وسیله شرع ثابت و یا اگر به وسیله عقل ثابت شود با شرع تنازع نداشته باشد، از طرف دیگر منکر عبارت است از ؛ هر آنچه شارع آن را زشت و حرام خوانده باشد (آلعلی ، کریمی ، 1397: صص131-129).
حال پس از آشنایی با چیستی نظارت عامه می بایست به بررسی مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه پرداخت، زیرا پس از آشنایی با چیستی، مبنای شرعی و مبنای قانونی نظارت عامه و یا به عبارت دیگر نظارت اجتماعی می توان به جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری دست یافت.
گفتار دوم: مبنای شرعی نظارت عامه
منظور از نظارت عامه در تحقق عدالت اداری، اصل امر به معروف و نهی از منکر در حوزة امور اداری می باشد، البته از نظارت عامه تحت عنوان نظارت اجتماعی نیز یاد می شود.
نظارت عامه در حوزة امور اداری می تواند دارای برکات و اثربخشی فراوانی در جهت عادلانه محور نمودن تصمیمات اداری داشته باشد و می تواند باعث ایجاد و شکل گیری روابط صحیح اداری میان اشخاص ارباب رجوع و شخص کارمند اداری بشود، به عنوان مثال هنگامی که ارباب رجوع تصمیم اداری اتخاذ شده درخصوص یک امر اداری را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص بدهد، می تواند از طریق بیان تذکر خود به صورت مستند و مستدل از کارمند اداری و یا حتّی مافوق کارمند اداری درخواست اصلاح تصمیم اداری را داشته باشد. به این ترتیب یکی از برکات و اثرات نظارت عامه در حوزة امور اداری تنظیم گری روابط میان ارباب رجوع و کارمند اداری می باشد.
حال می بایست برای درک هر چه بیشتر اثرات نظارت عامه در تحقق عدالت اداری و یا به عبارت دیگر نظارت اجتماعی با مبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر آشنا شد.
در خصوص مبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر می بایست به آیة 71 سورة توبهو همچنین آیة 104 سوره آل عمران اشاره شود.
با توجه به دو آیة شریفة فوق به مبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر پی برده می شود. در نتیجه نظارت عامه مترادف با اصل امر به معروف و نهی از منکر می باشد که از طریق آن می توان بر تحقق عدالت اداری نظارت داشت.
گفتار سوم: مبنای قانونی نظارت عامه
تاکنون درخصوص چیستی نظارت عامه و همچنین مبنای شرعی نظارت عامه مطالبی بیان شد، حال در ادامه درخصوص مبنای قانونی نظارت عامه به نکاتی اشاره می شود.
جهت نیل به مبنای قانونی و یا به عبارت دیگر مبنای حقوقی یک مفهوم می بایست به قانون اساسی مراجعه شود و همچنین برای درک و فهم هر چه بیشتر مبنای قانونی نظارت عامه که خود دارای تأثیر گذاری در تحقق عدالت اداری می باشد می بایست به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.
جهت ادراک مبنای قانونی و یا به عبارت دیگر مبنای حقوقی نظارت عامه و یا به بیان دیگر اصل امر به معروف و نهی از منکر می بایست به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد گردد، این اصل اشعار می دارد؛
اصل 8 قانون اساسی؛ « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».»
در تحلیل این اصل از قانون اساسی بیان می شود که؛ این اصل از قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در سه نوع رابطه بیان نموده است، که این سه نوع رابطه عبارتند از؛ الف- مردم نسبت به یکدیگر، ب- دولت نسبت به مردم، ج- مردم نسبت به دولت.
از طریق تقسیم بندی فوق این نتیجه حاصل می شود که نظارت عامه و یا به بیان دیگر نظارت اجتماعی در منظومة سوم تحلیل فوق یعنی نظارت مردم نسبت به دولت صورت میپذیرد. به عنوان مثال هنگامی که اصول عدالت اداری توسط شخص کارمند دستگاه اجرایی به اجرا در نیاید، ارباب رجوع این حق را دارد که از باب نظارت عامه درخواست رعایت اصول عدالت اداری در تصمیم گیری اداری صورت گرفته توسط کارمند دستگاه اجرایی را بنماید.
نکتة دیگری که در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی می بایست به آن اشاره کرد این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر برای شهروندان جامعة اسلامی حق است و یا این که یک تکلیف است؟
در اندیشه ی اسلامی خداوند متعال به عنوان حق محض شناخته شده است به گونه ای که دیگر حقوق از او سرچشمه می گیرد، در نتیجه به عنوان واضع اصلی حقوق و تکالیف تنها مرجعی است که برای بازشناسی ماهیت اعمال می بایست مورد مراجعه قرار بگیرد. در نتیجه برای شناخت و فهم ماهیت امر به معروف و نهی از منکر می بایست به ادلة فقهی مراجعه نمود، مراجعه به ادلة فقهی بازگو کنندة تکلیف بودن این واجب است. اصل هشتم قانون اساسی را نیز می توان مشعر بر تکلیف بودن امر به معروف و نهی از منکر دانست، زیرا این اصل این واجب را وظیفة مردم و دولت اسلامی دانسته است (کعبی، 1395، ج2: صص25و 24).
بنابراین این نتیجه حاصل می شود که اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان به عنوان مبنای قانونی و یا به عبارت دیگر مستند قانونی اصل نظارت عامه در تحقق عدالت اداری مورد شناسایی قرار داد.
مبحث چهارم : بررسی تأثیرگذاری نظارت عامه در تحقق عدالت اداری
پس از بررسی چیستی نظارت عامه، مبنای شرعی نظارت عامه و همچنین مبنای قانونی نظارت عامه به بررسی تأثیرگذاری نظارت عامه در تحقق عدالت اداری و یا به عبارت دیگر جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری پرداخته می شود. در ادامه به بررسی مواردی همچون نمود نظارت عامه در آغاز رسیدگی به تخلفات اداری، تأثیر نظارت عامه بر منظومة نخست عدالت اداری و هم چنین تأثیر نظارت عامه بر منظومة دوم و سوم عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
گفتار نخست: نمود نظارت عامه در آغاز رسیدگی به تخلفات اداری
درخصوص رسیدگی به تخلفات اداری، قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری موجود است که در مادة هشت آن به بیان انواع تخلفات اداری پرداخته است. ماده ی هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان می دارد؛
ماده 8؛ « تخلفات اداری به قرار زیر است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل....»
با توجه به بند سوم مادة هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورتی که کارمند اداری در تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری اصول مربوط به عدالت اداری را رعایت ننماید، این مسأله می تواند جزء مصادیق ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع تلقی گردد و به عنوان یک تخلف اداری تلقی بشود که قابلیت رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را خواهد داشت.
یکی از نکات بسیار کلیدی در زمینة رسیدگی به تخلفات اداری جهات شروع به رسیدگی می باشد، منظور از جهات شروع به رسیدگی مواردی می باشد که برابر آن ها هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مجاز به تحقیق، رسیدگی و همچنین صدور رأی می شود (صادقی مقدم، میرزاده کوهشاهی، 1395: ص159).
در مادة پانزده آیین نامة اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است؛ « هیأت های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.»
در تحلیل این ماده می توان گفت، همانگونه که مشاهده می شود از واژة « اشخاص » در ماده استفاده شده است، واژه ی اشخاص یک واژة عام است و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود این ماده با نظارت عامه ارتباط دارد زیرا در صورت شکایت یا اعلام اشخاص امکان رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد.
یکی دیگر از ماده هایی که در زمینة جهات شروع به رسیدگی وجود دارد مادة هجده دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که این ماده اشعار می دارد؛ « هیأت های بدوی یا تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در موارد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می نمایند....»
در این ماده نیز به حق شکایت مردم به صورت عام توجه شده است به این ترتیب این ماده نیز به صورت غیرمستقیم به نظارت عامه اشاره دارد.
در نتیجه با توجه به دو مادة فوق یعنی، مادة 15 آیین نامة اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادة 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری می توان بیان کرد که در جهات شروع به رسیدگی تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به نظارت عامه توجه شده است و نظارت عامه در جهات شروع به رسیدگی تخلفات اداری توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، تأثیرگذار میباشد.
گفتار دوم: تأثیر نظارت عامه بر منظومة نخست عدالت اداری
در قسمت پیشین درخصوص سه نکتة اصلی، اساسی و کلیدی یعنی بررسی چیستی نظارت عامه، مبنای شرعی نظارت عامه و همچنین مبنای قانونی نظارت عامه مطالبی بیان شد.
حال پس از آشنایی با نکات فوق درک صحیح تر و عمیق تری از نظارت عامه وجود دارد.
امروزه مسألة نظارت به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در زمینة تحقق عدالت اداری می باشد و برای رسیدن به عدالت اداری عادلانه محور می بایست به بحث نظارت بر عدالت اداری توجه و عنایت ویژه ای بشود. نظارت بر عدالت اداری دارای انواع گوناگونی می باشد که یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این نظارت ها که موجب تحقق عدالت اداری به صورت عادلانه محور میشود نظارت عامه است.
عدالت اداری دارای سه منظومه می باشد که منظومة نخست آن، عدالت اداری از دیدگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی می باشد که دو پایة اصلی و اساسی شکل دهندة این دیدگاه از عدالت اداری، عدالت اداری پیشینی و عدالت اداری پسینی می باشد.
در واقع عدالت اداری موجب برقراری نظم عمومی و اداری در ادارات می گردد، نظم عمومی در حقوق داخلی در بردارنده هر هنجاری است که نقض آن ممکن نیست که این هنجار می تواند متعلق به حقوق عمومی باشد( حمزه هویدا، فخاریان، 1403: ص 112 ). بنابراین مفهوم عدالت اداری یک هنجار اداری می باشد که موجب ایجاد و استقرار نظم اداری می شود. تأثیر و یا به عبارت دیگر جایگاه نظارت عامه در تحقق منظومة نخست عدالت اداری با ذکر یک مثال بررسی خواهد شد. فرض کنید یک تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری توسط کارمند دستگاه اجرایی صورت گرفته به این صورت که در آن تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری اصول عدالت محور جهت تحقق عدالت اداری به صورت عادلانه محور در نظر گرفته نشده باشد، به این صورت ارباب رجوع می تواند از باب نظارت عامه درخواست اصلاح تصمیم اداری را داشته باشد. در نتیجه ارباب رجوع می تواند در حالت عدالت اداری پسینی از حق نظارت عامه استفاده نموده تا به عدالت اداری مبتنی بر اصول عدالت محور دست یابد.
بنابراین نظارت عامه در تحقق منظومة نخست عدالت اداری دارای نقشی اساسی و کلیدی می باشد.
گفتار سوم: تأثیر نظارت عامه بر منظومة دوم و سوم عدالت اداری
تاکنون به بررسی تأثیرگذاری نظارت عامه در تحقق عدالت اداری پرداخته شد و همچنین به مواردی از قبیل نمود نظارت عامه در آغاز رسیدگی به تخلفات اداری و تأثیر نظارت عامه بر منظومة نخست عدالت اداری پرداخته شد. حال باید درخصوص تأثیر نظارت عامه بر منظومة دوم و سوم عدالت اداری مواردی بیان شود.
از منظومة دوم عدالت اداری با عنوان عدالت اداری استخدامی یاد می شود و از طرف دیگر منظومة سوم عدالت اداری، عدالت اداری سازمانی می باشد. به این ترتیب به بررسی تأثیر نظارت عامه بر منظومة دوم و سوم عدالت اداری و یا به عبارت دیگر جایگاه نظارت عامه در تحقق منظومة دوم و سوم عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
درخصوص عدالت اداری استخدامی به مادة بیست و هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می شود، این ماده اشعار می دارد؛ « دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آییننامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.»
در این ماده به رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان و تأثیر آن در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی اشاره شده است. به این ترتیب در این ماده به صورت غیرمستقیم به مسألة نظارت عامه اشاره شده است، به این صورت که رضایت مردم و ارباب رجوع از عملکرد کارمندان اداری می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.
منظومة سوم عدالت اداری، عدالت اداری سازمانی است. در واقع یکی از مباحث مهم در خصوص عدالت اداری استخدامی در بخش سازمانی تنظیم شیوه های پرداخت عادلانه است که باید با در نظر گرفتن مولفه های مهم مرتبط با هر شغل و هر شاغل صورت گیرد( اسماعیلی، نجابت خواه، گرجی ازندریانی،1404:ص 246 ).
در این نوع عدالت اداری حقوق و تکالیف مستخدمین عمومی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، به این صورت که کارمندان دستگاه اجرایی می بایست با حقوق اداری و تکالیف قانونی خود آشنا باشند. کارکرد نظارت عامه اینگونه است که چنانچه یک کارمند اداری با حقوق اداری و یا تکالیف قانونی خود به اندازة کافی آشنایی نداشته باشد، شخص ارباب رجوع می تواند از طریق بیان تذکر به صورت مستند و مستدل منجر به تحقق عدالت اداری در منظومة سازمانی آن بشود.
بنابراین نظارت عامه در تحقق منظومة دوم و سوم عدالت اداری دارای نقشی اساسی و کلیدی می باشد.
خلاصه نظارت دارای آثار اداری می باشد؛ به این صورت که نظارت در وهلة نخست موجب ارتقا و بالا رفتن عملکرد کارکنان و بهبود کیفیت کار و خدمات می شود و در وهلة دوم موجبات کاهش تخلفات اداری را فراهم می آورد ( سلوکلایی، 1390: ص 157 و 156 ).
در نتیجه نظارت، علی الخصوص نظارت عامه دارای اثر بخشی و تأثیرگذاری فراوانی در زمینة تحقق عدالت اداری عادلانه محور می باشد.
نتیجه گیری
عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی، جایگاهی محوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. تحقق این نوع از عدالت، نه تنها به عملکرد سالم و قانون مدار دستگاه های اجرایی وابسته است، بلکه نیازمند نظارت مستمر و موثر بر فرآیندها و تصمیمات اداری نیز می باشد. از مهم ترین و در عین حال مغفول ترین انواع نظارت، نظارت عامه یا همان مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت بر اداره ی امور اداری است، نظارتی که هم در آموزه های فقهی و هم در مبانی قانونی، به ویژه اصل هشتم قانون اساسی مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.
در این مقاله تلاش شد با تبیین مفهوم عدالت اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی، ابعاد گوناگون نظارت عامه و تاثیر آن بر تحقق عدالت اداری بررسی شود. یافته ها حاکی از آن است که نظارت عمومی، علاوه بر جنبه های بازدارنده در برابر تخلفات اداری، می تواند با تقویت پاسخ گویی، شفافیت و اعتماد عمومی، به عنوان یک عنصر نظارتی عمل کند. به بیان دیگر، مشارکت فعال و هدفمند شهروندان در نظارت بر عملکرد ادارات، زمینه ساز تحقق بهتر عدالت اداری و تضمین حقوق عمومی است.
یکی از مهم ترین ویژگی های نظارت عامه، قابلیت آن در شناسایی زودهنگام ناکارآمدی ها و تخلفات اداری است، چرا که نظارت از پایین به بالا برخلاف نظارت های سلسله مراتبی با اتکا به مشاهدات مستقیم مردم و انعکاس بی واسطه آنها می تواند در جلوگیری از استمرار رویه های ناعادلانه اداری بسیار اثربخش باشد. به علاوه، حضور مردم در فرآیند نظارت به خودی خود موجب مسئولیت پذیری بیشتر مدیران و ارتقاء فرهنگ پاسخ گویی در نظام اداری می شود.
با این حال، تحقق واقعی نظارت عامه مستلزم پیش شرط هایی است. ازجمله: شفاف سازی سازوکار های نظارت مردمی، تدوین مقررات اجرایی مناسب، تضمین حمایت های قانونی از گزارشگران تخلفات اداری، ایجاد بستر و ساختار های نهادی برای انعکاس تخلفات اداری و از همه مهم تر ارتقاء فرهنگ حقوقی جامعه در خصوص حق نظارت.
در نهایت باتوجه به بررسی های صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که نظارت عامه نه تنها قابلیت تحقق عدالت اداری را داراست بلکه با بهره گیری مناسب و نظام مند از آن، می توان به الگویی پیشرفته از حکمرانی عادلانه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست یافت. چنین الگویی تضمین کننده سلامت اداری، صیانت از حقوق عمومی و افزایش کارآیی نهاد های اجرایی خواهد بود.
فهرست منابع
الف- کتاب ها:
1- سلوکلایی ، محمد فلاح ، ( 1390 ) ؛ سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال و دموکراسی ، ناشر : انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، نوبت و تاریخ چاپ : اول ، زمستان .
2- سید فاطمی ، سید محمد قاری (1396)؛ حقوق بشر معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع ، ناشر: نشر نگاه معاصر، نوبت چاپ: یکم ناشر، چاپ پنجم.
3- صادقی مقدم، محمدحسن، میرزاده کوهشاهی، نادر، (1395)؛ آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، ناشر: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، نوبت چاپ: سوم با تجدید نظر و اضافات.
4- کاتوزیان، ناصر، (1390)؛ مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناشر: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد.
5- کعبی ، عباس، (1395)؛ تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی (جلد دوم اصول هشتم تا هجدهم)، ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول.
6- مترجم: الهی قمشه ای، مهدی؛ قرآن کریم، محل چاپ و چاپخانه: قم – چاپخانه بزرگ قرآن کریم، چاپ چهارم.
7- مرتضایی ، سید احمد ، ( 1390 ) ؛ نظارت استصوابی یا استطلاعی : بررسی فقهی – حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، ناشر : انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، نوبت و تاریخ چاپ : اول ، زمستان .
8- وکس، ریموند، مترجم: آقایی طوق، مسلم، انصاری، باقر (1397)؛ فلسفه حقوق مختصر و مفید، ناشر: انتشارات جاودانه، جنگل.
ب- مقالات:
9- اسماعیلی، محمد، نجابت خواه، مرتضی، گرجی ازندریانی، علی اکبر (1404)، « آسیب شناسی نظام پرداخت حقوق و مزایا از منظر عدالت استخدامی» ، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره بیست و دوم.
10- آل علی، مهناز، کریمی، محمود (1397)، « شیوه های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج البلاغه» ، دو فصلنامة علمی- پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، س10، ش19.
11- پریمی، ابوالفضل، ذاکریان، مهدی ( 1403 )، « آسیب های سیاست های سلامت نظام اداری ایران در مراحل تدوین، اجرا و نظارت »، فصلنامه حقوق اداری، سال دوازدهم، شماره 40.
12- حاجی حیدر، حمید (1388)، « بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام»، معرفت سیاسی، سال اول، شماره دوم.
13- حمزه هویدا، مهدی، فخاریان، مریم (1403)، « مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با اخلاق حسنه در حقوق ایران» ، فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 13، شماره 3، پیاپی 34.
14- رازینی، جعفرعلی، پروین، خیرالله، حبیبی، محمد حسن (1403) ،« نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان »، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، سال ششم، شماره بیستم.
15- رستمی، ولی، رنجبر، احمد (1393)، « عدالت اداری: چارچوب مفهومی و ساز و کارهای نهادی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره7.
16- رسولی، سارا، رضایی نژاد، ایرج (1403)، «شاخص تعهدات حقوق بشری دولت ها در مورد حق بر اداره خوب »،فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال ششم، شماره بیست و یکم.
17- رضوانی فر، محمد مهدی، سلیمی، زهرا ( 1403 )، « تاملی بر ابعاد حقوقی تصمیم نادرست مدیران دولتی در پرتو صلاحیت های دیوان محاسبات کشور »، فصلنامه حقوق اداری، سال دوازدهم، شماره40.
18- شجاعیان، محمد، بایقره، افشین (1404) ، « چالش های حقوقی اجرای استاندارد های شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران» ، فصلنامه حقوق اداری، سال دوازدهم، شماره 42.
19- صادقی، محمدعلی، « نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی»، مجلس و پژوهش، سال12، شماره 50-49.
20- فرامرزی، رضا، پروین، خیرالله، پاشای امیری، امین (1402)، « تنقیح قوانین، نقش ها و کارکردها در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته»، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهاردهم، شماره 2.
21- نوروزپور، حیدر علی، پروین، خیرالله، رستمی، ولی، حسینی صدرآبادی، ایرج (1401)، « مبانی حاکم بر شفافیت قانون گذاری از دیدگاه قرآن، روایات و حکمرانی خوب »، فصلنامه علمی مطالعات قرآنی، دوره 13، شماره50.
1- آیه 71 سورة توبه؛ « وَ المُؤمنُونَ و المُؤمِناتُ بَعضُهُم اَؤلیاءُ بَعضٍ یَامُرُونَ بِالمَعرُوفِ و یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلوه و یُؤتُونَ الزَّکوه وَ یُطیعُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ اُولئِکَ سَیَر حَمُهُمُ اللهُ اِنَّ اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ».« و مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع میکنند و نماز به پا می دارند و زکات می دهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت می کنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید، که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است. (مترجم: الهی قمشه ای: ص198)
2- آیة 104 سورة آل عمران؛ « وَلتَکُن مِنکُم اُمَّهٌ یَدعُونَ اِلَی الخَیرِ وَ یَامُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ».« و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود. (همان:ص63)
