نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

چکیده

ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به‌موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون‌گذار، مجوز نقض داده‌شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره‌گیری نامه‌ها و مکاتبات ارسال‌شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه‌ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است.
داده‌ها با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل‌شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار فرانسه، به حمایت همه‌جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون‌گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی‌های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد قانون‌گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه‌مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی‌ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می‌گیرد، در فرانسه، حمایت‌های قانونی در دادرسی‌ها و در حوزه‌ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت‌های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.

کلیدواژه‌ها