بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه
دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 55-78
چکیده
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که بهموجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانونگذار، مجوز نقض دادهشده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل ...
بیشتر
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که بهموجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانونگذار، مجوز نقض دادهشده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، رهگیری نامهها و مکاتبات ارسالشده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائهی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است.دادهها با استفاده از اسناد کتابخانهای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیلشدهاند. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار فرانسه، به حمایت همهجانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانونگذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادیهای شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان میدهد که رویکرد قانونگذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطهمندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسیها و در حوزه حریم خصوصی صورت میگیرد، در فرانسه، حمایتهای قانونی در دادرسیها و در حوزهی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایتهای کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.