بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت‌ها توجه خود را به تحریم‌ها-اقدامات قهری اقتصادی-به‌عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده‌اند. مطلوبیت استفاده از تحریم‌های یکجانبه ...
بیشتر
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت‌ها توجه خود را به تحریم‌ها-اقدامات قهری اقتصادی-به‌عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده‌اند. مطلوبیت استفاده از تحریم‌های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می‌گیرد که راه‌حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح‌آمیز جهت تغییر رفتار دولت‌ها محسوب می‌گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم‌های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی‌های این پژوهش یافته‌های آن نشان می‌دهد: (1) تحریم‌های یکجانبه نقض حقوق بین‌الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین‌المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم‌های یکجانبه به دکترین حقوق بین‌الملل در زمینه اقدام تلافی‌جویانه استناد می‌شود، اما این تحریم‌ها به موجب تئوری مسؤولیت بین‌الملل دولت نمی‌تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم‌های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین‌الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
