به استحضار می‌رساند فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها، مقاله در حال داوری یا در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد. همچنین برای ارسال مقاله جهت داوری، لازم است حداقل یکسال از تاریخ انتشار آخرین مقاله نویسنده در نشریه گذشته باشد.

رتبه وزارت علوم 1399، 1400، 1401: درجه علمی رتبه «ب»

به استناد مجوز کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز درجه علمی رتبه «ب» است.

آثار قابل پذیرش در فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی: 1) مقالات پژوهشی2) مقالات ترویجی

فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم تعهد اخلاقی نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDFمشابهت‌یابی را که مستقیما از مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند فصلنامه ارسال نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.

فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.

نوع دسترسی به مقالات فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی به‌صورت «باز» می‌باشد.

با توجه به اقدام فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی برای نمایه شدن در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای دیدن راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک کنید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

مشخصات کلی فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی

کشور محل چاپ: ایران
ناشر: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور
شاپا چاپی: 5637-2322
شاپا آنلاین: ------------
وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
نرخ پذیرش مقاله‌ها: 5 درصد
نوبت‌های چاپ: فصلنامه
زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: حقوق بشر (حقوق)
نوع فصلنامه: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 6 هفته
مدت زمان بررسی اولیه مقالات: 5 روز

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

به علت تعداد زیاد شماره‌های پیشین، آنها به تدریج در تارنمای جدید فصلنامه قرار خواهند گرفت.

شماره جاری
مقالات آماده انتشار

تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

خداداد بحیرایی؛ حسین منوری؛ علی فقیه حبیبی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 7-28

چکیده

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش‌های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی ... بیشتر اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش‌های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می‌شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی

مسعود مطلبی؛ علی خدادوست؛ عبدالرضا بای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

چکیده

نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی ... بیشتر نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت‌های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.